الحكومة: إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي في الربع الأخير من العام الحالي

 المرفا…مأعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم السبت، عن اختتام سلسلة جلسات العمل القطاعية التي عقدت في رئاسة الوزراء لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029).

وأضاف، في إيجاز صحفي، أن الجلسات امتدت من 23 آب لغاية اليوم، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وأكاديميين وإعلاميين، ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء متخصصين بلغ عددهم مع نهاية هذا اليوم 674 مشارك ومشاركة، بما يعكس تشاركية العملية ليكون البرنامج التنفيذي المقبل هو ثمرة جهد مشترك.

وأوضح أن هدف هذه الاجتماعات والورشات هو إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029).

وبين أن الجلسات شملت جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسة، تم الاستماع فيها إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات، بما يعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والشراكة في صنع القرار، وضمان مواءمة الأولويات الوطنية مع احتياجات المواطنين والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن اختتام هذه الورشات يمثّل محطة مهمة في مسيرة التحديث الاقتصادي، بعد انتهاء البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025).

ونوه بأن الخطوة التالية تتمثّل في تجميع مخرجات الجلسات القطاعية، والتي سبقها ورشات عمل عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، لتقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية.

وأضاف أن مخرجات هذه الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي.

وأكد أن هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال: بلغ عدد الجلسات المنعقدة 17 جلسة لتغطّي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي بمختلف قطاعاتها؛ وهي قطاعات المياه، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد ا

لأخضر، والتنمية الحضرية.