المحكمة العليا “الإسرائيلية” تقر بتجويع الأسرى الفلسطينيين

المرفأ….أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً نادراً قضى بأن الحكومة حرمت المعتقلين الفلسطينيين من أدنى مستويات الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، و”أمرت السلطات بزيادة حصصهم الغذائية وتحسين نوعيتها”.

وعلى الرغم من أن من مهام المحكمة العليا إبداء الرأي في مدى قانونية سياسات الحكومة، إلا أنها نادراً ما اعترضت على إجراءات الحكومة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

ومنذ هجوم اندلاع حرب غزة عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بتهمة الانتماء إلى جماعات مسلحة. وأفرج عن آلاف المعتقلين بعد أشهر من الاحتجاز في المعسكرات والسجون دون توجيه اتهامات إليهم، وقد رووا عن ظروف احتجاز قاسية، شملت الاكتظط السكاني وقلة الغذاء ونقص الرعاية الطبية وانتشار مرض القوباء، وفق ما ذكرته شبكة “أن بي سي” الأمريكية اليوم الإثنين.

وبصفتها أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، تستمع المحكمة العليا إلى شكاوى الأفراد والمنظمات ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية، مثل قيامها بمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، أو في هذه الحالة، ما وصفته منظمتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان في شكواهما بـ”السياسة الممنهجة” التي تتبعها الأجهزة الأمنية لحرمان السجناء الفلسطينيين من الغذاء.

وأصدرت هيئة القضاة في المحكمة العليا حكمها بالإجماع، قائلة إن “على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قانونية بتوفير ثلاث وجبات يومية للسجناء الفلسطينيين لضمان مستوى أساسي من المعيشة”، وأمرت السلطات بتنفيذ هذا الالتزام.

وفي قرار غير متوقع بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قبلت المحكمة التماس كل من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة “غيشا” الإسرائيلية، مؤيدةً ادعاءهما بأن قيام الحكومة بمنع الغذاء عن السجناء في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية عمداً تسبب في سوء تغذية وتفشي الجوع بين الفلسطينيين خلال الحرب.

وقال الحكم: “لا نتحدث هنا عن الراحة أو الرفاهية، بل عن شروط البقاء الأساسية التي يفرضها القانون”.

وسجلت السلطات الفلسطينية مقتل 61 فلسطينياً على الأقل في سجون إسرائيل منذ بدء الحرب. وفي مارس (آذار)، توفي فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً في سجن إسرائيلي، ويعتقد الأطباء أن سبب الوفاة هو الجوع. وتباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسؤول عن إدارة السجون، في العام الماضي، بأنه خفض مستوى المعيشة في السجون إلى أدنى حد يسمح به القانون الإسرائيلي.

وفي رد فعل حاد على حكم المحكمة يوم الأحد، سخر بن غفير، من قضاة المحكمة قائلاً: “هل أنتم إسرائيليون؟”. وأضاف أنه “بينما لا أحد يُدافع عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية تُدافع عن حركة حماس، وهذا عارٌ لنا”. وأكد بن غفير على استمرار سياسة فرض أدنى معايير المعيشة في السجون.