جعجع: سلاح حزب الله جلب الدمار والخراب للبنان

 المرفأ… قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن سلاح حزب الله جلب الدمار والخراب للبنان. ودعا حزب الله إلى أن “يستفيق من أوهامه وأن يترك الشيعة يعيشون مثل سائر اللبنانيين”.

 

وأشار جعجع عقب قداس في ذكرى “شهداء المقاومة اللبنانية”، في معراب أمس الأحد إلى أن سلاح حزب الله “لا يقدم ولا يؤخر” في مواجهة إسرائيل، و”جر الدمار والخراب والتهجير واستجلب احتلالا جديدا”.

 

وحث رئيس حزب القوات اللبنانية حزب الله على تسليم سلاحه للدولة، مع استعداد الجيش لتنفيذ خطة لنزع سلاح الحزب.

 

في مطلع أغسطس/آب، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق الخطة التي كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء المواجهة بينها وبين حزب الله.

 

وقد أكد الحزب رفضه القرار بشأن تجريده من سلاحه. واتّهم أمينه العام نعيم قاسم الحكومة بـ”تسليم” لبنان إلى إسرائيل وخدمة الولايات المتحدة.

 

وتابع جعجع “إن أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان (…) ولا قيام لدولة فعلية في لبنان بوجود سلاح غير شرعي خارجها”.

 

وأضاف متوجّها إلى حزب الله “عليكم أن تدركوا بعد فوات الأوان أن حربكم مع إسرائيل كانت خاسرة ومدمرة، ولكن يجب أن تدركوا قبل فوات الأوان أن حربكم في الداخل ستكون خاسرة ومدمرة وستخسرون كل شيء”.

 

وقال جعجع “ما زال من الممكن الخروج من هذه الورطة وتفادي خسائر إضافية عبر اتخاذ الخيار الشجاع بالانتقال من اللاشرعية إلى الشرعية”، متّهما حزب الله بأنه “منخرط في مشروع إيراني توسعي”.

 

وأكد أن “لا حرب أهلية في لبنان ولا أحد يريدها، وإن أردتموها حربًا من طرف واحد فافعلوا، ولكن اعلموا أنّ مشكلتكم ليست مع أي طائفة أو فريق أو حزب، بل مع الدولة وحكومتها وجيشها ومؤسساتها وداعميها ومع غالبية ساحقة من الشعب اللبناني”.

 

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن سلاح “حزب الله” غير الشرعي لا يحمي الشيعة، وإنما يحتمي بهم ولا يؤمّن مصالحهم بل يغرقهم في مخاطر وحروب وجوديّة، باعتبار أنه لم يكن يومًا ضمانةً لهم أو مرتبطا بكرامتهم وشرفهم وأن المعادلة التي تدّعي بأن تسليم السلاح سيؤدي إلى إضعاف الطائفة الشيعة وانتهائها هراء وافتراء، فعمر الشيعة في لبنان ضارب في التاريخ، وعزتهم وأمنهم وكرامتهم من عزة لبنان وأمنه وكرامته”.

 

ووضعت الحكومة اللبنانية قرارها لحصر السلاح بيد الدولة في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ونصّ الاتفاق كذلك على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة. إلا أنها أبقت على وجود قواتها في 5 تلال في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، بزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصره.