منتدى الاستراتيجيات: نمط الاستهلاك الحالي للمياه في الأردن يهدد بانخفاض حصة الفرد إلى 43 م3 سنويا

المرفأ.. أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “المياه: خيارات الأردن أمام أزمة الإمدادات والاستخدامات” والتي سلط فيها الضوء على الوضع الراهن لقطاع المياه في الأردن. كما استعرضت الورقة التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع من منظور العرض والطلب والتمويل، إلى جانب تقديم بعض التوصيات لتعزيز الأمن المائي في الأردن.

وأوضح المنتدى في ورقته بأن العالم يواجه شحًّا مائيًّا متصاعدًا بفعل التغير المناخي والنمو السكاني، وأن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على المياه سيزداد بنسبة تتراوح بين (20% إلى 30%) بحلول عام (2050)، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، والذي سينعكس باتساع الفجوة بين العرض والطلب على المستوى الدولي، ويهدد أمن المياه واستدامتها على نطاق أوسع.

وأكدّت الورقة بأن الأردن يُعدّ من الدول الأكثر فقرًا في المياه؛ إذ تُقدَّر حصة الفرد السنوية من مصادر المياه العذبة المتجددة بنحو (61) مترًا مكعبًا سنويًّا خلال العام (2021)، وهو أقل بكثير من حد الفقر المائي العالمي المطلق والبالغ (500) متر مكعب سنوياً. وفي هذا السياق نوهت الورقة إلى أنه، وفي حال استمر نمط الاستهلاك الحالي، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الفرد في الأردن إلى (43) مترًا مكعبًا فقط في العام 2100.

وذكرت الورقة بأن أزمة فقر المياه في الأردن تتفاقم بفعل مجموعة من العوامل في جانبي العرض والطلب. إذ يعتمد الأردن على تأمين احتياجاته المائية بشكل أساسيّ على ثلاثة مصادر رئيسة؛ وهي المياه الجوفية التي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي إمدادات المياه في الأردن وبنحو (58%)، مشيرة إلى أن هذا المصدر لطالما كان عرضة للاستنزاف المفرط، نتيجة تجاوز حجم السحوبات المائية من غالبية الأحواض لمستوياتها الآمنة، وبمعدلات كبيرة وملحوظة.

فيما تشكل المياه السطحية وهي المصدر الثاني لإمدادات المياه في الأردن، ما نسبته (26%) من إجمالي الإمدادات. ويعاني هذا المصدر من تقلبات موسمية حادة نتيجة التغير المناخي، ما يضعف إمكانية الاعتماد عليه بشكل كبير. وقد أشارت الورقة إلى أن السدود المائية في الأردن تفقد كميات كبيرة من المياه المخزنة تصل أحيانا إلى ما يزيد عن (30%) من إجمالي المخزون السنوي نتيجة تغيرات المناخ، ونمط الهطول المطري. علاوة على أن كميات المياه المخزنة في السدود (14 سدًّا) المنتشرة في المملكة لم تتجاوز (114) مليون متر مكعب خلال العام 2022؛ أي ما نسبته (32%) فقط من السعة التخزينية.

كما أشارت الورقة إلى أن عدم التزام دول الجوار باتفاقيات المياه المشتركة، والتغول على حصة الأردن منها، تسبب بتراجع كبير في مصادر مياه نهري اليرموك والأردن.

وفي جانب الطلب، أوضحت الورقة بأن تحدي النمو السكاني المتسارع في الأردن يعدّ العامل الأكبر في تزايد الطلب على المياه. فقد تضاعف عدد السكان خلال العقدين الماضيين نتيجة الزيادة الطبيعية وأزمات اللجوء. فقد ساهم اللجوء السوري (1.3 مليون لاجئ) بزيادة الطلب على المياه في محافظات الشمال بنسبة (40%). كما أن ارتفاع معدل التحضر في المملكة والتمدد السكاني والعمراني العشوائي يُشكّل تحديًا متصاعدًا يهدد استدامة الموارد المائية في الأردن.

وذكرت الورقة بأن أنماط الاستهلاك غير المستدامة، وخاصة في المناطق الحضرية، تسهم غالبًا في الضغط على محطات المعالجة والضخ وشبكات التوزيع القائمة، لا سيما في أشهر الصيف الحارة والجافة. مما يؤدي إلى برامج صارمة لتوزيع المياه دوريًّا على الأحياء، والتي غالبًا ما تكون مرة واحدة بالأسبوع، ولساعات محدودة.