عطية يسأل حول استبعاد الدكتورة تُقى المجالي من المسابقة القضائية

المرفأ ..
دولة الأخ الدكتور جعفر حسان
رئيس الوزراء الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

في سابقة خطيرة وغير مقبولة يتم خرق الدستور الأردني بصورة مباشرة من خلال استبعاد الدكتورة تُقى المجالي، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وحرمانها للمرة الثانية من حقها في التقدم لامتحان المسابقة القضائية، بذريعة أنها كفيفة.

إن هذا الاستبعاد يشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور الأردني، الذي أكد في جميع مواده على أن الأردنيين أمام القانون متساويين ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو الإعاقة، كما يتعارض مع مبدأ تمكين المرأة ودعمها لأداء دور فاعل في بناء المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص على أساس العدل والمساواة والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

دولة الرئيس،
لقد غابت العدالة والمساواة في هذا القرار، وهو صادر عن أعلى جهة مناط بها تنفيذ القوانين والأنظمة. إن استبعاد الدكتورة تقى لا يمثل فقط خرقًا دستوريًا، بل هو كذلك مخالفة واضحة وصريحة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، لا سيما في مادته (25) بكافة بنودها. كما يشكل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومن بينها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

إن الحالة المطروحة أعلاه تدق ناقوس الخطر أمام فئة يجب أن تكون في صلب أولويات الحماية والرعاية، ومن غير المقبول أن تكون عرضة للتهميش والإقصاء. وعلى الفرض الجدلي ـــ وهو فرض ساقط ـــ بعدم وجود نص قانوني يحميها، فإن الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني يفرض علينا جميعًا أن نوفر لها الحماية الكاملة دون قيد أو شرط.

وعليه، فإننا نطالب دولتكم بإعادة النظر بشكل شامل وجاد في هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتصويب هذا الخلل، وضمان حق الدكتورة تقى المجالي، وصون حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الأردن الثابت بالدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي
النائب الدكتور خميس حسين عطية