الذهب ليس بريئًا: كيف تتحكم البنوك الكبرى في السعر العالمي؟

المرفأ…ذلك المعدن الذي ظلّ عبر التاريخ رمزًا للقيمة وملاذًا آمنًا في الأزمات، يبدو أنه ليس بمنأى عن الجدل. فخلف بريقه الأخّاذ تكمن آلية تسعير معقّدة، طالما أثارت انتقادات حادة وشبهات حول تحكّم البنوك الكبرى في تحديد مصيره المالي عالميًا.

الآلية المعروفة باسم London Gold Fixing تُعد المرجع الأساسي لتسعير الذهب، حيث تجتمع مجموعة محدودة من البنوك العالمية مرتين يوميًا لإقرار السعر المرجعي. الهدف المعلن هو موازنة أوامر البيع والشراء، غير أن تركّز هذه السلطة في أيدي عدد قليل من المؤسسات جعل كثيرين يشككون في عدالة العملية. فكيف يمكن لسوق عالمي بهذا الحجم أن يُختزل في دائرة ضيقة من اللاعبين؟

هذه الشكوك لم تأتِ من فراغ؛ ففي السنوات الماضية وُجهت اتهامات صريحة إلى بنوك كبرى مثل باركليز ودويتشه بنك بالتلاعب في الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. بعض هذه القضايا انتهى بتسويات وغرامات بملايين الدولارات، وهو ما عزز الاعتقاد بأن الذهب، رغم كونه مرآة للقيمة، قد يكون أيضًا انعكاسًا لموازين القوى المالية الخفية.

ورغم أن النظام أُعيد تنظيمه عام 2015 عبر منصة إلكترونية بإشراف جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، بهدف تعزيز الشفافية والحد من التلاعب، إلا أن الانتقادات لم تتوقف. فالمراقبون يشيرون إلى أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الضخمة ما زالت قادرة على تحريك السوق بقراراتها الشرائية والبيعية، مما يجعل السعر “موجّهًا” أكثر من كونه انعكاسًا حرًا للعرض والطلب.

اليوم، وبينما يظل الذهب أداة مفضلة للتحوط وضمان الاستقرار في أوقات الأزمات، يبقى السؤال معلقًا: هل نحن أمام سعر ذهبي حقيقي يعكس السوق، أم أن ما نراه هو نتيجة لعبة مغلقة تديرها نخبة مالية لا يعرف الجمهور عنها الكثير؟ الصنارة