نحو تطوير بيئة الإستثمار العقاري والإستثمار في سوق رأس المال أفكار ومقترحات وحلول

المرفأ…المحلل المالي محمد ذياب

يعتبر الإستثمار العقاري أحد أهم روافد الإقتصاد الأردني لما له من مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وارتباط قطاعات بشكل وثيق معه وبالذات قطاع المقاوليين والقطاع الهندسي وكذلك الصناعات الإنشائية من حديد واسمنت وتجهيزات كهربائية ورغم أن هذا القطاع له من الأهمية القصوى إلا ان العديد من التشوهات ما زالت تعيق نمو ونهوض مستدامين يتناسبان مع مكانته ولعل في مقدمتها غياب التنظيم الشامل لجميع أراضي المملكة لاستخدامات معروفة بشكل مسبق لجميع أطراف المعادلة العقارية من جهات مُنظِمة من دائرة أراضي وبلديات وأمانة عمان ومستثمرن ومطورين عقاريين ومشترين إذ لايعقل تغيير صفة الإستعمال بشكل فردي دون تصور شمولي لشكل الأراضي واستخداماتها بما يخدم الأهداف المرجوة من التطوير الحديث لشكل المدن والتجمعات السكانية وخدمة الهوية المعمارية والبصرية وارتباطها بالخدمات والبنية التحتية لخلق تكامل وتناغم مع الهوية العمرانية التي توفر الحلول السكنية والتجارية والخدمية .

لقد عانى المستثمرون من موافقات لاحقة لتملكهم الأراضي والعقارات أضرت بالواقع الذي تم الشراء على أساسه فنجد في العديد من المناطق أبنية باحكام خاصة يتم منح رخص لعمارات سكنية لاحقا بجانبها مما يلحق الضرر بالمستثمرين ويغير من شكل وطبيعة المناطق خلافاً للغايات الأساسية وهو اجحاف وتشوه بحق البيئة  الإستثمارية العقارية واضرار بحقوق الناس الذين استثمروا ضمن واقع ما لبث أن تغير .

إن وجود مخططات شمولية تراعي النمو السكاني وحاجته من الخدمات ونوعية طلب المستهلك من العقارات والأراضي يجعل من الضرورة بناء استراتيجية وطنية لعقود قادمة وتظافر جهود وتشبيك حقيقي بين دائرة الأراضي وامانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين والجهات التشريعية في مجلس النواب والأعيان ووزارو الصناعو والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وشركة المياه والكهرباء والإتصالات ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة التخطيط ومؤسسة تشجيع الإستثمار والمستشارين الماليين والخبراء الإقتصاديين وجمعية البنوك والبنك المركزي وشركات التأمين ومؤسسات سوق رأس المال من هيئة أوراق مالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وغيرها من الجهات لبناء نموذج مالي وهندسي وقانوني وفني لشكل التطوير العقاري ورسم استراتيجيات تتمتع بالثبات والديناميكية وفق أهداف محددة للنمو الإقتصادي والعمل كفريق واحد لإنجاز التطوير العقاري ضمن رؤية التحديث الإقتصادي كمظلة تجمع وتؤطر لنهوض حقيقي ومستدام .أما قطاع رأس المال وإرتباطه بشكل الممارسة القانونية كشركات مساهمة عامة تنضوي تحت مرجعية هيئة الأوراق المالية فإن الحاجة لإعادة الألق لهذا القطاع الهام القادر على توفير اّليات للاستثمار وتوفير السيولة وجذب الإستثمارات الخارجية يتطلب العمل المشترك لتوسيع قاعدة المتعاملين وزيادة تداولاتهم وتوفير البيئة القانونية  والمالية القادرة على توفير الأمان لجميع المتعاملين في هذا القطاع وهنا نتناول في هذا المقال مجموعة من المقترحات للتطوير والتحديث وايجاد أهداف مشتركة للقطاع العقاري وقطاع سوق رأس المال .