وزارة الزراعة: حماية الأصناف النباتية تعزز الأمن الغذائي والقدرة التنافسية
وأعلنت الوزارة عن منح الموافقة المبدئية لحماية أصناف نباتية جديدة، معتبرة ذلك نقلة نوعية من شأنها فتح آفاق أوسع للاستثمار الزراعي.
وأوضح رئيس قسم حماية الأصناف النباتية في وزارة الزراعة المهندس فراس أبو الرز، أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين السوق المحلي والمزارعين من الحصول على أصناف متميزة إنتاجيًا وجودة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز زراعي يحترم القوانين والمعايير الدولية.
وبيّن أبو الرز، أن منح الحماية يخضع لدراسات علمية دقيقة تضمن تميز الأصناف عن غيرها وثبات صفاتها الوراثية وإمكانية إكثارها مع الحفاظ على خصائصها، مشيرًا إلى أن قانون حماية الأصناف النباتية رقم (24) لسنة 2000 يشكّل المرجعية الأساسية في هذا المجال، ويحمي حقوق كل من المستثمرين والمزارعين المحليين.
وأضاف، أن نطاق الأصناف المشمولة بالحماية لا يقتصر على المحاصيل الزراعية، بل يمتد ليشمل البذور، والأشجار الحرجية، والنباتات، والأشتال، ما يعكس شمولية التوجه القانوني لحماية مختلف مكونات القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، أعلن أبو الرز عن تسجيل صنف عنب جديد، مبينًا أن إدخاله إلى الأردن يحقق فوائد متعددة، أبرزها تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالقطاع الزراعي، وإتاحة الفرصة للمزارعين الأردنيين للحصول على أصناف عالمية متطورة ترفع من جودة الإنتاج المحلي وتزيد فرص التصدير.
وأكد، أن زراعة هذه الأصناف محليًا ستكون متاحة عبر اتفاقيات ترخيص منظمة مع الشركات المالكة، بما يضمن نقل التكنولوجيا الزراعية دون الإضرار بحقوق الملكية الفكرية، مشددًا على حرص الوزارة على الموازنة بين حماية حقوق الشركات الأجنبية ودعم المزارع المحلي من خلال تشجيع البحث العلمي الزراعي واستنباط أصناف أردنية جديدة.
وأشار أبو الرز إلى أن الوزارة سبق وأن سجلت وحمت بعض الأصناف المحلية، وإن كانت محدودة العدد، لافتًا إلى وجود خطط لتوسيع هذه القاعدة لتشمل محاصيل متنوعة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأكد أن إدخال أصناف جديدة، وخاصة في قطاع العنب، يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد الزراعي وتحسين الجودة، وهو ما يرفع القدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية، ويفتح المجال لدخول أسواق جديدة خصوصًا الأوروبية والخليجية.
وختم أبو الرز بالإشارة إلى أن وزارة الزراعة ماضية في تشجيع الباحثين والمزارعين على تطوير أصناف أردنية محمية قانونيًا، باعتبار ذلك استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يعزز استدامة القطاع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر، أن حماية الأصناف النباتية هي نظام يمنح المربين أو الشركات حقوق ملكية فكرية للأصناف النباتية الجديدة التي تتميز بصفات فريدة، مثل الإنتاجية العالية والجودة والثبات الوراثي، ويشمل ذلك المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه، والبذور، والأشجار الحرجية والغابات، إضافة إلى النباتات والأشتال والشتلات. وتهدف هذه الحماية إلى تشجيع الابتكار الزراعي، وضمان حقوق المطورين، وتوفير أصناف محسّنة للمزارعين، وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي وفتح فرص للتصدير.