“الجيل الرقمي الأردني 2030”.. مبادرة وطنية لإعداد شباب المستقبل
المرفأ…
– رئيس كتلة حزب عزم النيابية في حوار مع ” الرأي”
– 50 ألف فرصة عمل رقمية موعودة
– خطة وطنية متكاملة تجمع بين التدريب والتمويل والريادة والتشريعات
بينما يزداد الحديث عالميا عن الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية التي تعصف بسوق العمل، كان لرئيس كتلة حزب عزم النيابية، الدكتور أيمن أبو هنيّة، رؤية مختلفة يطرحها من تحت قبة البرلمان باتجاه المستقبل.
ويرى أبو هنية، أن الأردن بحاجة إلى خطة وطنية بعيدة المدى، لا تقتصر على تدريب عابر أو مبادرات موسمية، بل مشروع يواكب التحولات حتى عام 2030، ويمنح الشباب فرصة حقيقية ليكونوا جزءا من الثورة الرقمية.
وفي حوار خاص مع “الرأي”، كشف أبو هنية تفاصيل المبادره الجديدة تحت عنوان “الجيل الرقمي الأردني 2030”.
وتاليا نص الحوار:
– كيف تختلف مبادرة الجيل الرقمي الأردني 2030 عن البرامج والمبادرات السابقة الموجهة للشباب؟
المبادرة تختلف من حيث شموليتها واستراتيجيتها بعيدة المدى فهي ليست برنامجا تدريبيًا محدودًا بل خطة وطنية متكاملة تجمع بين التدريب وفرص العمل ودعم الريادة، والتشريعات والتمويل والبنية التحتية الرقمية كما أنها ترتبط برؤية وطنية حتى عام 2030 ما يجعلها أكثر استدامة وأوسع من المبادرات السابقة التي كانت غالبًا ذات طابع مرحلي أو موسمي.
– ما الضمانات التي تضمن أن تتحول المبادرة إلى سياسة وطنية مستدامة وليست مجرد برنامج مرحلي أو موسمي؟
الضمانات تكمن في 3 ركائز:
– إطار تشريعي واضح يصدر عن مجلس النواب لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغير الحكومات.
– مرحلية التنفيذ عبر التجربة في ثلاث محافظات ثم التوسع التدريجي على مستوى وطني.
– تأسيس صندوق وطني للابتكار والتوظيف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يضمن تمويلاً مستداما.
– ما هو الدور المتوقع من مجلس النواب في تحويل المبادرة إلى تشريعات نافذة وكيف يمكن تحييد البعد السياسي عن الطابع التنفيذي؟
مجلس النواب، سيكون مسؤولا عن إقرار تشريعات عصرية تنظم سوق العمل الرقمي، وتضمن حقوق العاملين الشباب وتوفر بيئة قانونية للريادة والابتكار، أما تحييد البعد السياسي فسيتم من خلال اعتماد آلية تنفيذية مستقلة تدار عبر مؤسسات متخصصة بالشباب، والاقتصاد الرقمي مع رقابة برلمانية لضمان الشفافية والعدالة.
– كيف ستُموَّل المبادرة بشكل فعلي؟ وهل هناك التزامات أو تعهدات مالية من القطاع الخاص أو شركاء دوليين
التمويل سيعتمد على مزيج متكامل يشمل:
-الموازنة العامة المخصصة لبرامج التشغيل والابتكار.
-مساهمة مباشرة من القطاع الخاص ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية والاستثمارية.
-شراكات مع مؤسسات دولية مانحة ومنظمات تنموية مهتمة بالتحول الرقمي.
تأسيس الصندوق الوطني للابتكار والتوظيف سيجعل التمويل منظّمًا وشفافًا.
– ما القطاعات الاقتصادية التي ستستوعب الـ50,000 فرصة عمل رقمية الموعودة؟ وهل هناك دراسة سوق دقيقة حول الطلب على هذه المهارات؟
القطاعات المستهدفة تشمل كل من تكنولوجيا المعلومات السياحة الذكية والزراعة الحديثة والاقتصاد الأخضر والخدمات الرقمية العابرة للحدود (Outsourcing) والعمل الحر عبر المنصات العالمية وقد بُنيت الأرقام على دراسات سوق أولية تشير إلى نمو الطلب في هذه المجالات إقليميًا وعالميًا مع خطة لمراجعة البيانات بشكل دوري لضمان الملاءمة.
– كيف سيتعامل البرنامج مع تحدي الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي والتقني واحتياجات الاقتصاد الرقمي العالمي؟
سيتم التعامل مع الفجوة من خلال:
مراكز وطنية للتعليم العصري والتدريب تقدم برامج عملية تكمّل ما يدرسه الطلبة أكاديميا، إشراك الجامعات في إعادة تصميم المناهج بما يتناسب مع متطلبات الرقمنة، اعتماد إطار وطني للمهارات الرقمية يحدد بدقة المعارف المطلوبة لسوق العمل.
– ما معايير اختيار المشاريع الريادية الـ5,000 لضمان استدامتها وعدم تحولها إلى مبادرات قصيرة العمر؟
سيتم اختيار المشاريع وفق مايلي:
جدواها الاقتصادية وقدرتها على النمو.
مدى ابتكارها في معالجة مشكلات حقيقية.
استدامة نموذج العمل (Business Model).
توفر فرق عمل شبابية جادة ومدرَّبة
وسيتم دعمها عبر حاضنات أعمال ومتابعة دورية لضمان الاستمرار.
– ما هي المهارات الرقمية التي ستُعتمد في التدريب؟ وهل هناك إطار وطني للمهارات الرقمية متوافق مع المعايير العالمية؟
المهارات تشمل: البرمجة وتحليل البيانات و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني و إدارة المنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني
وسيتم تبني إطار وطني للمهارات الرقمية مستند إلى معايير أوروبية ودولية (مثل DigComp) لضمان التوافقية مع متطلبات السوق العالمية.
– كيف سيتم ضمان جودة التدريب المقدَّم للشباب بحيث يكون منافسا إقليميا ودوليا؟
الجودة ستضمن عبر: اعتماد شراكات مع شركات تكنولوجيا عالمية لتقديم التدريب، وضع معايير وطنية للمناهج والمدربين، استخدام أنظمة تقييم وقياس مهارات معترف بها دوليا، توفير تدريب عملي داخل شركات ومؤسسات تقنية.
– ما دور الجامعات والمدارس في المبادرة؟ وهل سيعاد النظر في المناهج بما يتناسب مع متطلبات الرقمنة وسوق العمل الجديد؟
الجامعات والمدارس ستكون شريكا رئيسيا من خلال: دمج المهارات الرقمية في المناهج، إنشاء حرم رقمي شبابي في الجامعات والمحافظات، تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على مناهج حديثة.
نعم، هناك توجه لإعادة النظر بالمناهج لضمان توافقها مع سوق العمل الرقمي
– كيف ستعالج المبادرة فجوة القدرات الرقمية بين المحافظات، خصوصا المناطق الطرفية الأقل حظا؟
من خلال: إنشاء مراكز رقمية شبابية في كل محافظة، توفير بنية تحتية تقنية (إنترنت سريع و مختبرات و حاضنات أعمال)، تخصيص برامج دعم إضافية للمناطق الأقل حظا لضمان تكافؤ الفرص.
– ما آليات اختيار الـ20,000 شاب وشابة للمشاركة في الحوارات الوطنية وصناعة القرار؟ وهل ستكون هناك شفافية وضمانات للتنوع الجغرافي والاجتماعي؟
الاختيار سيتم عبر: معايير شفافة تشمل الكفاءة والتمثيل الجغرافي والاجتماعي المتوازن، فتح باب الترشح إلكترونيًا وميدانيًا، إشراف لجنة وطنية محايدة لضمان العدالة، الهدف أن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل المحافظات والفئات، إشراك الأحزاب السياسية وتنسيب مجموعة شبابية قيادية
– كيف سيتفاعل المجلس الوطني الشبابي الاستشاري مع مجلس النواب؟ وهل ستكون توصياته مُلزمة أم استشارية فقط؟
المجلس الشبابي سيكون منصة استشارية مؤسسية يتواصل مباشرة مع مجلس النواب عبر جلسات دورية توصياته ستكون استشارية لكنها مؤثرة حيث تُرفع إلى اللجان النيابية ذات العلاقة وتؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والقرارات.
– كيف ستشجع المبادرة الشباب على العمل الحر (Freelancing) في ظل ضعف البنية التحتية أحيانا في بعض المناطق (مثل الإنترنت السريع ووسائل الدفع الإلكتروني)؟
البرنامج سيعالج هذا التحدي من خلال: توسيع خدمات الإنترنت في المناطق الأقل حظًا بالتعاون مع شركات الاتصالات، تطوير منصات وطنية للدفع الإلكتروني آمنة وميسرة، توفير برامج تدريب متخصصة في العمل الحر وإدارة الحسابات الرقمية، ربط الشباب بمنصات عالمية للعمل الحر (Freelancing Platforms).