الإعسار في الأردن… أداة إنقاذ أم طريق طويل نحو التصفية؟

المرفأ….صدر قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 ليكون أداة تشريعية حديثة تهدف إلى حماية الشركات المتعثّرة وإعادة تنظيمها بما يضمن استمرارها في السوق، ويحافظ على حقوق كلٍّ من الدائنين والمدينين، ويمنع الحجز على أصول الشركة فور دخولها في مرحلة الإعسار.

وبموجب أحكام القانون، تُنظر طلبات الإعسار من قِبل لجنة متخصصة تضمّ مدقّقي حسابات ومحامين ذوي خبرة، وتُمنح الشركة فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا بعد الموافقة على الطلب، يتم خلالها إعداد وتنفيذ خطة لإعادة الهيكلة تتيح استمرار النشاط الاقتصادي، وتحافظ على حقوق العاملين والدائنين والجهات الرسمية.

إلا أنّ الواقع العملي في الأردن أظهر صورة مغايرة؛ إذ لم تُنهِ أي شركة عملية الإعسار خلال المدة المحددة قانونًا (عام واحد)، فيما تجاوزت بعض الحالات ثلاث سنوات، ما جعل الإعسار أقرب إلى التصفية الطويلة منه إلى أداة فاعلة لإعادة التنظيم.

هذا التمديد غير المقصود ينعكس سلبًا على مختلف الأطراف المرتبطة بالشركة، من عاملين ومورّدين ومؤسسات حكومية كـمؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فضلًا عن تأثيره على حركة السوق وتعميق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وفي هذا السياق، استطلعت “الصنارة نيوز” آراء عددٍ من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، حيث أشار بعضهم إلى أن الخلل يكمن في أداء اللجنة المشرفة على الإعسار، بسبب البطء وتكرار التمديدات، فيما يرى آخرون أن وكلاء الإعسار يتحمّلون جزءًا كبيرًا من المسؤولية لعدم وضعهم خططًا عملية قابلة للتنفيذ، ما يحوّل الإعسار إلى مرحلة انتقالية طويلة نحو التصفية بدلًا من أن يكون وسيلة فاعلة للإنقاذ.

وفي ختام المشهد، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا حين نرى أن بعض الشركات التي لجأت إلى التصفية الاختيارية رغم امتلاكها موجودات جيدة، ما تزال قيد التصفية منذ أكثر من عشر سنوات دون إنجاز فعلي.

فهل أصيب نظام الإعسار في الأردن بعدوى هذا “الفيروس البيروقراطي” الذي يحوّل التشريعات الإصلاحية إلى مسارات معطّلة؟