السعيدات: إيرادات الحكومة من الضرائب ستتراجع نظرا لتراجع مبيعات محطات المحروقات
السعيدات: أكثر من ثلاثين محطة محروقات أغلقت

السعيدات: أكثر من خمسين محطة محروقات معروضة في المزاد العلني للبيع
المرفأ…اشتكى مواطن من خصم محطات المحروقات لعشرين قرشا إضافيا عند استخدام بطاقة “الفيزا” لغايات تعبئة المحروقات.
وفي هذا السياق قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات إن هناك اتفاقية بين البنوك وشركة “فيزا” تقضي بمنح “الفيزا” عشرين قرشا على كل عملية تعبئة للمحروقات.
وأشار السعيدات خلال حديثه عبر برنامج “بصوتك مع عامر الرجوب” على  أثير”عين إف إم” إلى أن مالك المحطة لا يحصل من ذلك سوى على خمسة قروش، نظرا لعدد الأيام التي يتطلبها الأمر ليحصل على أمواله.

وعلى صعيد آخر أكد السعيدات أن جميع محطات المحروقات تخسر باستثناء تلك الموجودة في العاصمة عمان، نظرا لتراجع المبيعات في ظل انتشار المركبات الكهربائية.
وأوضح أن الحكومة سمحت لأي شخص يملك قطعة أرض بفتح محطة شحن كهربائية، ما تسبب في تراجع مبيعات محطات المحروقات بشكل كبير.
وأفاد أن محطات المحروقات تطالب الحكومة برفع العمولة مع كل انخفاض في مبيعاتها، داعيا إلى وقف منح تراخيص لمحطات جديدة.
وكشف أن نسبة التراجع في مبيعات محطات المحروقات وصلت إلى خمسمئة مليون لتر سنويا، فيما لا يزال الانخفاض مستمرا في نسب المبيعات.
وقال السعيدات إن إيرادات الحكومة من الضرائب تراجعت نظرا لتراجع مبيعات محطات المحروقات، معتبرا أن الحكومة تعجلت في فتح الأبواب أمام استيراد المركبات الكهربائية.
ودعا إلى منح تراخيص فتح محطات الشحن الكهربائي فقط لمحطات المحروقات القائمة لتعويض خسائرها.
ونوه إلى أن محطة شحن المركبات الكهربائية تكلف نحو مئة ألف دينار، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من محطات المحروقات والشحن الكهربائي في الشمال أغلقت.
وأوضح أن هناك أكثر من ثلاثين محطة محروقات أغلقت، إضافة إلى أكثر من خمسين محطة معروضة في المزاد العلني للبيع، فضلا عن وجود ستين محطة تعاني من خسائر مالية، ما يعني أن قطاع محطات المحروقات في حالة انهيار، وفقا للسعيدات.
وبين أن الحكومة ستلجأ إلى أي مصدر لتعويض الخسائر التي ستحدث في الخزينة نتيجة تراجع مبيعات محطات المحروقات.

واعتبر السعيدات أن الاقتصاد في الأردن ينهار بسبب السياسات المتبعة من قبل الوزارات التي تؤدي دور تسيير الأعمال ولا تضع خططا استراتيجية أو حلولا للمشاكل.
وقال إن الحكومة تحصل على مليار ومئتي مليون دينار من ضريبة المحروقات سنويا، فيما ستحصل على مبلغ أقل بكثير من الضريبة المفروضة على الكهرباء.
وأضاف أن الحكومة ليس لديها خيارات إلا تعويض النقص في وارداتها من ضريبة المحروقات، وهو ما قد يدفعها إلى رفع أسعار الكهرباء.

الدار نيوز