ماكرون يرفض الاستقالة رغم التهديدات بحجب الثقة عن حكومته الجديدة

المرفأ…رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوات الاستقالة ووجه انتقادات حادة إلى معارضيه اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين لسحب الثقة قد يُطيحان بها بحلول نهاية الأسبوع.

وتمر فرنسا بأسوأ أزمة سياسية منذ عقود، إذ تسعى حكومات الأقلية المتعاقبة إلى تمرير ميزانيات تهدف إلى تقليص العجز وسط برلمان مُنقسم إلى ثلاث كتل ذات أيديولوجيات مختلفة.

وعيّن ماكرون خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين، فيما اعتبر عدد من خصومه أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو تقديم استقالته، وهو ما رفضه ماكرون.

وعند وصوله إلى مصر، اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، بدا ماكرون متحدياً، ملقياً باللوم على خصومه في زعزعة استقرار فرنسا، ومؤكداً أنه لا يعتزم التنحي عن منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027.

وقال الرئيس الفرنسي: “أُكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار وسأواصل ذلك”. وأضاف في حديث للصحافيين في مصر: “لا تنسوا أبداً أن التفويض الذي منحه الشعب الفرنسي هو الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة وتقديم الإجابات على تساؤلات المواطن الفرنسي العادي، وبذل كل ما في وسعي من أجل استقلال فرنسا. هذا هو جوهر الأمر. أما الباقي فهو من اختصاص الحكومة.. وسأواصل العمل على ضمان الاستقرار”.

وأعاد ماكرون، يوم الجمعة، تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للحكومة بعد استقالته من المنصب في وقت سابق من الأسبوع. وأعلن مكتب ماكرون عن تشكيلة حكومة لوكورنو الجديدة في وقت متأخر من أمس الأحد، إذ احتفظ عدد كبير من الوزراء بمواقعهم على الرغم من تعهد لوكورنو بتعيين وزراء يجسدون “التجديد والتنوع”.

وقدم كل من حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) وحزب “التجمع الوطني” (أقصى اليمين)، مقترحات لسحب الثقة من الحكومة، اليوم الاثنين.

وسيواجه لوكورنو تصويتاً على سحب الثقة يوم الخميس وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يملك الأصوات الكافية للبقاء في منصبه، إذ لا يزال “الحزب الاشتراكي”، الذي يُعد دعمه ضرورياً، متردداً ولم يحسم أمره.

ويريد الاشتراكيون من لوكورنو إلغاء إصلاحات ماكرون للمعاشات التقاعدية، وفرض ضريبة على المليارديرات، وهو إجراء يرفضه اليمين رفضاً قاطعاً.

ويُعد لوكورنو أقصر رؤساء وزراء فرنسا خدمة، إذ لم تتجاوز مدة ولايته الأولى 27 يوماً. ولم يستبعد إمكانية الاستقالة مجدداً إذا تعذر عليه أداء مهامه.