رئاسة مجلس النواب.. تنافس منضبط و3 أسماء تتصدر المشهد

في العمل البرلماني، غالبا تلعب كتل نيابية وازنة دور بيضة القبان، ولكن اليوم وفي عمق المشهد، تبدو كتلة العمل الإسلامي مستبعدة بوضوح من أن تلعب هذا الدور بحسم الرئاسة؛ والرسالة غير المعلنة– كما تلتقطها مصادر برلمانية– تفيد بألا رغبة بأن تمتلك الكتلة مفاتيح التوازن، أو أن يُمنح صوتها وزنًا حاسمًا في المعادلة؛ وهنا يأتي التحييد ناعمًا.. بلا ضجيج، لكنه واضح؛ لا متموضعا على حافة التأثير، ولا استخدام للكتلة كورقة ضغط.

لذلك؛ فان نتيجة ما يجري، يذهب باتجاه أن هوامش التفاوض تضيق، وملف الرئاسة يتجه نحو “تفاهم مريح”، يُغلق الباب أمام المساومات، ويضمن بقاء رئاسة المجلس نتاجًا لتفاهمٍ وطني لا لمعادلاتٍ حزبية أو أيديولوجية.

في معادلة الأسماء، تظهر شخصيات تتنافس على الرئاسة كالنائب الأول مصطفى الخصاونة، والنائبين مازن القاضي وعلي الخلايلة. بيد أن الجميع يتحركون بهدوء، ويجمعون دعمًا من كتل، بينما يُلمّح نواب إلى أن النية ربما تصل إلى تزكية وتوافق على شكل المكتب الدائم واللجان أيضا.

وربما يذهب “عقل الدولة” نحو أن تكون سدة الرئاسة بحاجة لرئيس، يمتلك علاقات متينة، وألا يجرّ المجلس للتجاذب، بل يعيد له توازنه وثقله الرقابي دون حدة أو ارتباك؛ ويعيد تعريف العلاقة بين الرئاسة والنواب، وفي هذا الإطار، فالمترشحون للموقع يعرفون ذلك، ويرون بأن لديهم القدرة والقوة على إعادة الاعتبار للمجلس وحضوره.

بالمجمل؛ ومع اقتراب يوم الافتتاح، تتسارع الاجتماعات وتتبدّل الاصطفافات، لكن الصورة الكبرى ثابتة: الدخان الرمادي يغطي المشهد، لا الأبيض؛ والكل يتحرك تحت سقفٍ محسوب، وينتظر “الإشارة” لتحسم التفاهم النهائي.

والاهم انه لا يوجد في الأفق معركة كسر عظم، بل تفاهم هادئ يضمن الاستمرارية، ويعيد ترتيب البيت النيابي من دون اهتزاز.