بدء تطبيق نظام التعرفة المرورية على طريق الحرانة–العمري اعتبارًا من اليوم

المرفأ…بدأت وزارة الأشغال العامة صباح اليوم الاثنين، بتطبيق نظام استيفاء الرسوم مقابل خدمات المرور على الطريق الواصل بين منطقتي قصير عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية، والمعروف بـ”طريق الحرانة–العمري”.

وحددت الوزارة قيمة التعرفة بـ(850) فلسًا للمركبات الصغيرة، و(2.5) دينارًا لسيارات الشحن والمركبات الأجنبية، مع إعفاء المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني والإسعاف والوفود الرسمية، وأي فئات أخرى يقرر الوزير شمولها بالإعفاء.

وأكدت الوزارة أن الدفع سيكون متاحًا نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، موضحةً أن المشروع يأتي ضمن خطتها لتطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها لتحسين انسيابية الحركة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شهد الطريق أعمال تأهيل شاملة شملت إزالة الطبقات القديمة من الإسفلت، وتنفيذ طبقة جديدة بمواصفات فنية عالية، مع تحسين عناصر السلامة المرورية وصيانة الجسر الخرساني في المنطقة الصناعية بالموقر، وتزويده بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية انسجامًا مع معايير الاستدامة.

ويُعد مشروع “الحرانة–العمري” أول نموذج لتطبيق نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، إذ يتوافر إلى جانبه طريق مجاني بديل هو “الأزرق–الزرقاء–العمري”، الذي تم تطويره ليضم أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية ومزودًا بالإنارة لاستيعاب الحركة المرورية بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة أن إدارة المشروع تتم بالكامل من خلال كوادرها، بعد تدريب مجموعة من الشباب من أبناء المناطق المجاورة دعمًا للتنمية المحلية وتوفير فرص عمل.

وشددت وزارة الأشغال على أن المشروع لا يشمل الطرق الحالية المستخدمة من المواطنين، التي ستبقى مجانية بالكامل، مبينة أن الهدف هو إتاحة خيارات متنوعة للسائقين بين طرق مدفوعة وأخرى مجانية.

كما لفتت إلى أن هذه التجربة تمثل الخطوة الأولى نحو تعميم مفهوم الطرق البديلة مستقبلاً، حيث تُجرى دراسات لمشاريع مماثلة تسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الحكومة نحو إدارة ذكية ومستدامة لشبكة الطرق، بما يتيح للمستخدمين اختيار المسار الأنسب من حيث الوقت والتكلفة، ويقلل من الازدحام واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع الطرق الحالية ستبقى مفتوحة ومجانية، وأن مشاريع التعرفة المقبلة ستقتصر على الطرق الجديدة أو الدائرية الكبرى مثل طريق عمّان التنموي وإربد الدائري، بما يعزز بنية النقل ويدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.