النقابات الصحية تطالب بتحقيق العدالة لكوادرها.بعد عام من الحوار

 المرفأ …بعد مرور عام على عمر الحكومة الحالية، تباينت حصيلة النقابات المهنية الصحية بين ما تحقق من إنجازات، وما بقي عالقا بانتظار الحسم. 

وتمكنت بعض النقابات الصحية، من إحراز تقدم بملفات محددة، كتعزيز التعاون مع وزارة الصحة بقضايا الانضباط المهني وربط المؤسسات النقابية إلكترونيا مع الجهات الحكومية لتسهيل الخدمات، إلى جانب صرف بعض الاستحقاقات الدورية التي فرضتها متطلبات العمل.، بسحب الغد.

غير أن هذه الخطوات وعلى أهميتها، لم ترق لمستوى الطموح حيث ما زالت قضايا جوهرية، كتعاقد أطباء الأسنان مع المدارس الخاصة وضبط المراكز التدريبية غير المرخصة، وتثبيت الكوادر بالمناصب الإشرافية، عالقة دون حلول عملية.

وبالمقابل، تواصل النقابات الصحية الدفع باتجاه مرحلة جديدة من العمل المشترك مع الحكومة قائمة على شراكة أوسع وأعمق في صياغة السياسات الصحية واتخاذ القرارات الإستراتيجية.

وتضع هذه النقابات على جدول أولوياتها ملفات حيوية، أبرزها تحسين بيئة العمل للأطباء والممرضين والصيادلة، معالجة نقص التعيينات بالقطاع العام وتعديل تعليمات الحوافز بما يحقق العدالة بين مختلف الفئات.

 

 

 

أطباء الأسنان: ملفات عالقة

ومن هنا، أكدت نقيبة أطباء الأسنان د.آية الأسمر، أن النقابة تعمل على عدة ملفات بالتنسيق مع الحكومة، مشيرة لوجود تعاون كبير مع وزير الصحة د.إبراهيم البدور، بخاصة فيما يتعلق بملف الانضباط المهني الذي تتشارك فيه الوزارة والنقابة.

وأضافت، إن بعض الملفات ما زالت عالقة، وبمقدمتها ملف تعاقد أطباء الأسنان مع المدارس الخاصة الذي ينتظر اجتماعا يضم النقابة ووزارتي التربية والتعليم والصحة برئاسة رئيس الوزراء.

وأوضحت، إن عدم إنجاز هذا الملف قبل بداية العام الدراسي أضاع فرصة مهمة، رغم أن القانون يكفل للطلبة بالمدارس الخاصة حق الحصول على خدمات طب الأسنان، في وقت يدفع فيه أولياء الأمور رسوما مقابل هذه الخدمة التي لا تقدم بالشكل المطلوب.

وبينت أن نحو 700 إلى ألف طبيب أسنان معنيون بهذا الملف.

وتطرقت الأسمر، لملف آخر يتمثل بالمراكز التدريبية غير المرخصة التي تدرب أطباء الأسنان بمجالات مختلفة دون رقابة أو غطاء قانوني.

وأشارت إلى أن هذه المراكز تستغل ثغرات قانونية بين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، فالأولى تؤكد عدم اختصاصها، بينما تكتفي الثانية بتسجيل هذه المراكز كمؤسسات تجارية دون منحها تراخيص لمزاولة التدريب الصحي.

وأكدت أن النقابة تبذل جهودا منفردة لمعالجة هذه القضية عبر توجيه إنذارات عدلية، في ظل غياب التعاون من الجهات الرسمية.

وفي المقابل، أشادت الأسمر بتعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي ساعدت على ربط النقابة بمؤسسات الدولة إلكترونيا لتسهيل تقديم الخدمات، بما في ذلك متابعة المخالفات مع أمانة عمان، ودائرة الجوازات، ووزارة الصحة، والمجلس الطبي.

وشددت على أن هذا التعاون أسهم بتحقيق تقدم ملموس بهذا الجانب، مشيرة إلى أن النقابة مستمرة في متابعة هذه الملفات الحيوية، ومؤكدة أن بعض القضايا تحتاج لإرادة حكومية أكبر لضمان حقوق الأطباء والطلبة، وحماية المهنة من الممارسات غير القانونية.

 

 

 

القطاع الصحي بحاجة لتعاون أوسع

بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء د.حازم القرالة، إن مرور عام على عمر الحكومة الحالية لم يحقق بعد مستوى الشراكة المأمول بينها وبين النقابات المهنية، رغم الأهمية البالغة لإشراك تلك النقابات بصياغة السياسات واتخاذ القرارات المرتبطة بمختلف القطاعات، بخاصة القطاع الصحي باعتبارها بيوت خبرة قادرة على تقديم حلول عملية وفعالة.

وأوضح، إن التعاون القائم حتى الآن لا يرقى للطموح، مشددا على أن المطلوب هو شراكة أوسع وأعمق لا تقتصر على تبادل الآراء بل تمتد لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وبمقدمتها تحسين أداء القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البيئة المهنية للأطباء.

وأضاف، إن النقابة تتطلع لشراكة حقيقية ومثمرة مع الحكومة، تقوم على إشراك النقابة في القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالقطاع الصحي والعمل على إزالة العقبات التي تعترض المطالبات العالقة وتحقيقها بصورة عاجلة، إلى جانب تحسين ظروف العمل والمعيشة للأطباء بما يعكس التقدير لمكانتهم المهنية ويضمن استقرار الكوادر الوطنية.

وشدد، على أن تحقيق هذه الشراكة الموسعة لا يصب بمصلحة الأطباء وحدهم، بل يمثل خطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد، “نحن في النقابة مستعدون للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، لتفعيل دور النقابات كبيوت خبرة ورافعة إستراتيجية، وتحويل الحوار والشراكة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة العامة للأردن وقطاعه الصحي”.

 

 

 

الصيادلة: الأولوية للعاملين في القطاع العام

فيما أكد نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني، أن مجلس النقابة يضع على رأس أولوياته تصويب أوضاع الصيادلة العاملين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن النقابة تواصل مطالباتها بزيادة أعداد التعيينات بالمؤسسات الصحية الحكومية، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاع.

وأوضح، أن الدور المهني للصيدلي في القطاع العام ما يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما يمتلكه الصيادلة من خبرات علمية ومهنية تؤهلهم للقيام بدور محوري في المنظومة الصحية سواء في صرف الأدوية أو متابعة الاستخدام الرشيد لها أو المشاركة في الخطط العلاجية إلى جانب الأطباء.

وأضاف، أن مجلس النقابة يسعى لتعزيز مكانة الصيدلي داخل المؤسسات الصحية الرسمية عبر توسيع نطاق عمله وتفعيل دوره في الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مؤكدا أن دعم هذا الدور ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويخفف من الأعباء الملقاة على الكوادر الطبية الأخرى.

وأشار، إلى أن النقابة تتابع عن كثب أوضاع الصيادلة في القطاع العام، وتعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفي مقدمتها نقص التعيينات وضغط العمل والحاجة إلى تحسين بيئة العمل بما يضمن استقرار الكوادر الوطنية ويعزز من كفاءتها.

وكانت نقابة الصيادلة قد رفعت في مناسبات سابقة مطالب للحكومة بضرورة زيادة أعداد الصيادلة في المستشفيات والمراكز الصحية، في ظل تزايد أعداد الخريجين من كليات الصيدلة وارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم، وهو ما يجعل من توسيع فرص العمل في القطاع العام مطلبا مهنيا ووطنيا في آن واحد. وشدد على أن النقابة ستواصل جهودها لتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة، تضمن تمكين الصيادلة من أداء دورهم المهني على الوجه الأمثل، بما يخدم مصلحة القطاع الصحي والمجتمع الأردني ككل.

 

 

 

نقابة الممرضين: معظم مطالبنا ما زالت عالقة

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الممرضين زهير مسلم، إنه بعد أكثر من عام من عمر الحكومة، لم يكن هناك أي تقدم ملموس في تلبية مطالب الممرضين، موضحا أن ما تحقق اقتصر على استحقاقات دورية فرضتها متطلبات وزارة الصحة دون الاستجابة للاتفاقيات الموقعة سابقا.

وأوضح، إن النقابة كانت قد توصلت العام الماضي، لإتفاق مع الحكومة السابقة يقضي بتعديل تعليمات الحوافز ومنح مكافآت للعاملين في المراكز الصحية ومديريات الصحة، والذين يقدر عددهم بنحو 4 آلاف ممرض وممرضة.

وأضاف أن هذه الفئة لم تحصل على أي تحسينات رغم أن بقية الكوادر الطبية نالت تعديلات على رواتبها وحوافزها.

وأشار إلى أن الاتفاقية نصّت على صرف مكافأة مؤقتة لحملة البكالوريوس العاملين في المراكز الصحية إلى حين تعديل تعليمات الحوافز بشكل منصف، إلا أن الحكومة الحالية ألغت العمل بالاتفاقية وأوقفت صرف المكافآت منذ منتصف عام 2024.

وبين، إن التعديلات التي طالت المهن الطبية المساندة منحت حوافز تتراوح بين 20 و50 نقطة، بينما بقيت حوافز ممرضي البكالوريوس العاملين في المديريات والمراكز الصحية عند 8 إلى 12 نقطة فقط، وهو ما اعتبره ظلما واضحا. ولفت إلى أن بدلات الاقتناء والتنقل والعمل الإضافي التي صرفت لبعض الممرضين ليست إنجازا جديدا، بل استحقاقات مالية كانت الوزارة تتأخر في صرفها.

وتحدث، عن مشكلة أخرى تتعلق بالمناصب الإشرافية والقيادية، حيث يشغل أكثر من 580 ممرضا وممرضة مواقع كرؤساء أقسام أو مديرين للتمريض دون أن يتم تثبيتهم رسميا أو منحهم العلاوة الإشرافية المقررة قانونا.

وأوضح أن قرارا صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي بتثبيتهم، لكنه ألغي لاحقا بحجة مخالفته لنظام الخدمة المدنية الجديد، ما أبقى الملف عالقا حتى اليوم.

وأشار لاستمرار أزمة توزيع الكوادر بين المؤسسات الصحية، حيث تعاني بعض المناطق من نقص حاد بالممرضين مقابل فائض في مناطق أخرى دون وجود آلية واضحة للتدوير.

وفيما يتعلق بالإجازات بدون راتب، أوضح إن التعديلات الأخيرة سمحت بها بشروط مشددة، منها مرور 5 سنوات على الخدمة والحصول على موافقات متعددة ما جعل الاستفادة منها شبه معطلة، رغم وجود نحو 5 آلاف ممرض مغترب يرغب بعضهم بالاستفادة من هذا البند.

وشدد مسلّم ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز بعض الاستحقاقات الروتينية، بينما بقيت المطالب الجوهرية المتعلقة بالحوافز، والمكافآت، وتثبيت المناصب الإشرافية، وتدوير الكوادر، والإجازات بدون راتب، عالقة دون حلول عملية، مؤكدا أن النقابة ستواصل الضغط لتحقيق العدالة لمنتسبيها.