أبو عاقولة: تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي
المرفأ-: كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن شركات القطاع قامت بتنظيم مليون بيان جمركي في المراكز الجمركية والحدودية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، وهو رقم غير مسبوق يُسجل لأول مرة في تاريخ الأردن. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية النشاط الاقتصادي الذي بدأ يسير في مسار تصاعدي منذ مطلع 2025، مشيدًا بالتسهيلات التي تقدمها الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية لتسريع إجراءات العمل وإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.
وأشار أبو عاقولة إلى أن هذا الرقم الكبير يشمل البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع الصادرة والواردة والترانزيت، ويعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الارتفاع غير المسبوق في عدد البيانات الجمركية جاء نتيجة للتسهيلات المقدمة من مختلف الجهات الرسمية العاملة بالمراكز الجمركية، بما فيها دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية، التي سعت لتسريع إجراءات التخليص وتحسين الخدمات اللوجستية، ما ساهم في تعزيز كفاءة العمل في المراكز.
ولفت إلى أن زيادة ساعات العمل في المراكز الجمركية وتطوير الخدمات الإلكترونية من قبل دائرة الجمارك، إلى جانب تخفيض نسب استهداف البضائع خصوصًا الترانزيت، أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكدس في الموانئ والمراكز الجمركية. وأكد أن سرعة إنجاز المعاملات تعكس الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في القطاع، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.
وأوضح أبو عاقولة أن التسهيلات المقدمة من ميناء العقبة الرئيسي وميناء الحاويات كان لها دور محوري في تسريع دورة العمل وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، ما انعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة. وأكد أن التطوير الحاصل في بيئة العمل الجمركي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مشددًا على أن القطاع اللوجستي والنقل يشكلان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الرؤية من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى استمرار تطوير الأنظمة والخدمات بما يتوافق مع التحولات الرقمية ويعزز مكانة الأردن كمركز تجاري ولوجستي إقليمي. وأكد توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة في القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع.
وأشار إلى أن عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة في المملكة يبلغ 467 شركة تضم نحو 2000 فرع موزعة على كافة المراكز الجمركية والحدودية، موفرة حوالي 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
وأظهرت الإحصاءات أن عدد البيانات الجمركية التي نظمت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 بلغ 967,894 بيانًا، مقارنة بـ782,606 بيانات في نفس الفترة من 2024. كما ارتفع عدد المعاملات في جمرك العقبة إلى 171,424 بيانًا مقابل 140,462 بيانًا في 2024، وفي جمرك العمري إلى 219,437 بيانًا مقابل 146,014 بيانًا، وفي جمرك جابر إلى 46,820 بيانًا مقابل 16,414 بيانًا، وفي جمرك عمان (الماضونة) إلى 83,072 بيانًا مقابل 66,138 بيانًا في العام الماضي.
وسجلت المعطيات وصول 496 باخرة إلى ميناء الحاويات بالعقبة خلال الأشهر العشرة الماضية مقابل 386 باخرة في نفس الفترة من 2024، بينما بلغ عدد الحاويات الإجمالية 827,140 حاوية مقابل 664,976 حاوية، منها 416,211 حاوية واردة مقابل 343,861 حاوية في 2024، و94,600 حاوية صادرة مقابل 78,956 حاوية.
وبلغ حجم المناولة الكلي في الميناء الرئيسي بالعقبة 8,510,979 طنًا، مقابل 8,014,829 طنًا في نفس الفترة من العام الماضي، توزعت على المناولة في الميناء الرئيسي 4,171,720 طنًا، وميناء النفط والغاز 3,320,224 طنًا، وميناء الركاب 1,019,035 طنًا. كما بلغ عدد السفن الكلي 1,332 سفينة مقابل 1,389 سفينة في 2024، موزعة على الميناء الرئيسي 335 سفينة، ميناء النفط 104 سفن، وميناء الركاب 893 سفينة.
وأظهرت المعطيات أيضًا أن عدد الحاويات المعاينة في ساحة 4 بالعقبة بلغ 51,170 حاوية مقابل 49,493 حاوية، فيما تعامل ميناء الركاب مع 275,720 راكبًا مقابل 216,121 راكبًا، و8,734 مركبة مقابل 8,161 مركبة، و66,314 شاحنة مقابل 67,206 شاحنات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المنطقة الحرة الزرقاء، تم التخليص على 77,505 مركبة بمختلف أنواعها مقابل 58,926 مركبة في الفترة نفسها من 2024. كما بلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة في المملكة 21,381 رأس مقطورة، 24,827 نصف مقطورة، و11,939 مركبة شحن.
ويُذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين في الشركات.