أبو عاقولة: تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي

المرفأ-: كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن شركات القطاع قامت بتنظيم مليون بيان جمركي في المراكز الجمركية والحدودية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، وهو رقم غير مسبوق يُسجل لأول مرة في تاريخ الأردن. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس فاعلية النشاط الاقتصادي الذي بدأ يسير في مسار تصاعدي منذ مطلع 2025، مشيدًا بالتسهيلات التي تقدمها الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية لتسريع إجراءات العمل وإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.

وأشار أبو عاقولة إلى أن هذا الرقم الكبير يشمل البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع الصادرة والواردة والترانزيت، ويعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الارتفاع غير المسبوق في عدد البيانات الجمركية جاء نتيجة للتسهيلات المقدمة من مختلف الجهات الرسمية العاملة بالمراكز الجمركية، بما فيها دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية، التي سعت لتسريع إجراءات التخليص وتحسين الخدمات اللوجستية، ما ساهم في تعزيز كفاءة العمل في المراكز.

ولفت إلى أن زيادة ساعات العمل في المراكز الجمركية وتطوير الخدمات الإلكترونية من قبل دائرة الجمارك، إلى جانب تخفيض نسب استهداف البضائع خصوصًا الترانزيت، أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكدس في الموانئ والمراكز الجمركية. وأكد أن سرعة إنجاز المعاملات تعكس الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في القطاع، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.

وأوضح أبو عاقولة أن التسهيلات المقدمة من ميناء العقبة الرئيسي وميناء الحاويات كان لها دور محوري في تسريع دورة العمل وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، ما انعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة. وأكد أن التطوير الحاصل في بيئة العمل الجمركي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مشددًا على أن القطاع اللوجستي والنقل يشكلان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الرؤية من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.

وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى استمرار تطوير الأنظمة والخدمات بما يتوافق مع التحولات الرقمية ويعزز مكانة الأردن كمركز تجاري ولوجستي إقليمي. وأكد توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة في القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع.