البنك الدولي يشيد بتقدم الأردن في تنفيذ برنامج رأس المال البشري بقيمة 300 مليون دولار
المرفأ- كشف البنك الدولي عن تحقيق برنامج رأس المال البشري في الأردن تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية المرتبطة بأهدافه الإنمائية، مؤكداً أن الحكومة أبدت التزاماً واضحاً بمواصلة مسار الإصلاح لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج، فإن البرنامج، الذي تم تمويله بقرض قيمته 300 مليون دولار عبر آلية تمويل سياسات التنمية وأُقِرّ في حزيران 2024، استكمل صرف كامل مخصصاته بنسبة 100%.
وأشار التقرير إلى أن النتائج المتحققة تُظهر فاعلية التدخلات الموجهة لتعزيز القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع الصدمات المناخية والطوارئ المؤثرة على التعليم والصحة والمجتمع.
ويدعم البرنامج مسارين رئيسيين: تحسين الحوكمة والكفاءة في القطاعات الاجتماعية، وتعزيز الصمود وحماية الأسر من آثار التغير المناخي. ووفق التقرير، حافظ الأردن على ملكية واضحة لعملية الإصلاح، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وجرى تصنيف التقدم نحو الأهداف بأنه “مرضٍ إلى حدٍّ ما”، فيما صُنفت نسبة المخاطر بـ “المتوسطة”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات أصبح مطبّقاً بالكامل، ما يسهم في رفع أداء العاملين في القطاع العام. كما وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير واضحة لعدد من المهن الاجتماعية تمهيداً للترخيص الكامل لها نهاية 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، مع خفض مدة الموافقة من 12 شهراً إلى 6 أشهر. وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة التدخين أهدافها من خلال ارتفاع أعداد الراغبين في الإقلاع وتدريب أطباء الرعاية الأولية على التوعية والوقاية.
كما توقع التقرير أن تتجاوز المستشفيات الحكومية المستهدفة نسبة تشغيل 82% بالنظام المعتمد نهاية 2025، وأن تصل تغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى 30%.
وفي جانب تعزيز الصمود المناخي، نجح البرنامج في تشغيل الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات بعيدة بمركز الصحة الرقمية، ما يتيح أكثر من 4,000 استشارة شهرية، وسط خطط للتوسع. كما أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، إذ تمكن 450 ألف طالب من مواصلة التعلم دون انقطاع.
وكشف التقرير عن تقدم لافت في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع تجارب أولية دعمت 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة السريعة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى رفع عدد الشباب الذكور العاملين والمشتركين في الضمان إلى 23,170 شخصاً، بزيادة 9,170 عن خط الأساس، مقابل تراجع في مشاركة الشابات إلى 8,248، وسط استمرار الجهود لرفع نسب المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات تسير في الاتجاه المخطط، مع استهداف ترخيص 300 مؤسسة تعليمية جديدة بحلول 2025، وتسجيل 10 آلاف مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية، إلى جانب تعزيز بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.