تراجع حاد في تمويل خطة اللاجئين بالأردن لعام 2026
المرفأ- كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها السنوي “النداء العالمي لعام 2026″، أنها ستحتاج إلى 280 مليون دولار لتمويل برامجها في الأردن خلال العام المقبل، مقارنة بـ372.8 مليون دولار خُصصت لعام 2025، ما يعكس تراجعًا يقدّر بنحو ربع التمويل السابق.
ويُعد النداء العالمي الوثيقة الأساسية التي تستعرض عبرها المفوضية خططها الإنسانية وتحليلها لأوضاع اللاجئين والنازحين وملف انعدام الجنسية حول العالم. ووصفت المفوضية عام 2026 بأنه مرحلة جديدة من “التركيز الإستراتيجي وإعادة تنظيم العمليات”، معلنة ميزانية عالمية تبلغ 8.505 مليار دولار، منخفضة بأكثر من 2.1 مليار دولار مقارنة بالعام الجاري، رغم عدم انخفاض حجم الاحتياجات الإنسانية.
وتوقعت المفوضية أن يصل عدد اللاجئين والنازحين قسرًا وعديمي الجنسية عالميًا إلى 136 مليون شخص، في وقت كان فيه عدد من اضطروا للنزوح مع منتصف هذا العام 121 مليونًا بسبب الحروب والعنف والاضطهاد، فيما لا تزال التحديات الإنسانية في ارتفاع وسط محدودية الوصول وارتفاع التكلفة.
ورغم انخفاض نسبي في حركة النزوح بنسبة 7 % خلال العام الماضي، خصوصًا مع بدء عودة أعداد من اللاجئين إلى مناطق مثل سورية، فإن الموارد المالية تراجعت بوتيرة أسرع. فقد بلغ التمويل المتاح حتى نهاية أكتوبر الماضي 3.452 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 33 % من إجمالي الاحتياجات البالغة 10.604 مليار دولار، ما دفع المفوضية إلى تقليص النفقات واتخاذ قرارات صعبة في العديد من مواقع عملها.
وتعتمد المفوضية في تمويلها بشكل أساسي على مساهمات الحكومات والاتحاد الأوروبي بنسبة 79 %، تليها مساهمات القطاع الخاص بـ16 %، ثم الصناديق الأممية المجمعة بـ3 %، في حين لا تتجاوز مساهمة الميزانية الأساسية للأمم المتحدة 2 %.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفض التمويل بنحو 1.162 مليار دولار، ليعود إلى مستويات شبيهة بما قبل عشرة أعوام، رغم تضاعف عدد المحتاجين للمساعدات منذ ذلك الوقت. وتُظهر التوقعات المستقبلية احتمال استمرار هذا التراجع، مع توجه المانحين نحو تمويل أكثر تخصيصًا وارتباطًا بأولويات محددة.
وأشار التقرير إلى أن النقص في التمويل هذا العام أظهر بشكل واضح حجم المخاطر التي تهدد المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء، وأدى إلى زيادة مخاطر الهجرة القسرية. ونتيجة لهذا العجز، اضطرت المفوضية إلى إغلاق أو دمج أو تقليص 185 مكتبًا من أصل 550 مكتبًا حول العالم، ونقل جزء من كوادرها إلى مكاتب الشركاء، إلى جانب تقليص الهيكل الإداري.
وبحسب التقرير، خسر أكثر من 5200 موظف وظائفهم، أي ما يقارب ربع القوة العاملة للمفوضية، ما نتج عنه انخفاض في الخدمات الأساسية وفقدان 11.6 مليون لاجئ ونازح وعديمي الجنسية للدعم المباشر وبرامج الحماية، إضافة إلى تأجيل مشاريع تعزيز القدرة على الصمود وتراجع برامج سبل العيش وتقليص عمليات الرصد والحماية.
وفي النداء العالمي لعام 2026، حذّر المفوض السامي فيليبو غراندي من أن الملايين سيواجهون عامًا آخر من الهشاشة وعدم اليقين، مؤكدًا أن المفوضية – رغم الظروف الصعبة – واصلت توسيع نطاق استجابتها والتكيف مع بيئة العمل المعقدة. وأشار غراندي إلى أن دعم العودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين يشكل فرصة لإعادة بناء حياتهم وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب استمرار العمل في ملفات ممتدة مثل أفغانستان والكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى.