النقل البري: دراسة إلزام سائقي التطبيقات بالضمان وتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة

المرفأ… قال نضال العساف، مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري، إن موضوع إلزام سائقي التطبيقات بالاشتراك في الضمان الاجتماعي ما يزال قيد الدراسة، موضحاً أن هناك ما يقارب 13 ألف سائق يعملون في هذا القطاع.

وأشار العساف إلى وجود نحو 30 شركة وتطبيقاً تعمل حالياً دون ترخيص، مقابل 4 شركات فقط حاصلة على الترخيص الرسمي. كما أوضح أن التعليمات الجديدة الخاصة بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية ستعتمد التسعيرة على نظام المنافسة بين الشركات، بما يوفر للمستخدمين خيارات أفضل وأسعاراً أقل.

وأكد أن الهيئة ستكثّف الرقابة على الشركات غير المرخصة فور بدء تطبيق التعليمات الجديدة، التي أُعلنت أمس الاثنين لعام 2025، بهدف تنظيم عمل السائقين والمركبات ومقدمي الخدمة، وضمان التزامهم بالمعايير الفنية والتنظيمية. ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن التعليمات وضعت إطاراً واضحاً لعمل الشركات المشغلة، ومنحت الهيئة صلاحيات أوسع في المتابعة وضبط أي مخالفات.

من جانبه، عبّر لورنس الرفاعي، رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات، عن ترحيبه بهذه التعليمات واصفاً إياها بأنها خطوة تنصف السائقين، خصوصاً أنها تتيح لهم حرية الانتقال بين الشركات المرخصة عبر التصاريح التي يمتلكونها. وشدد الرفاعي على ضرورة وضع حد أدنى للتسعيرة لضمان عدم استغلال السائقين أو المستخدمين، وتعزيز المنافسة العادلة.

كما دعا الرفاعي إلى إجراء تعديلات إضافية على بعض البنود، أبرزها تخفيض رسوم إضافة سائق آخر على نفس المركبة، إضافةً إلى تعديل شروط قوة المحرك، لتصبح المركبات الكهربائية بقدرة 100 كيلو وات، والهجينة والبنزين بقدرة 1500 سي سي، مؤكداً أن تعديل هذا المعيار سيجعل التعليمات أكثر واقعية ومواءمة لظروف السائقين.