كريف الأردن تعقد ورشتي عمل للقطاعين البنكي وغير البنكي لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بخدمات الإستعلام الإئتماني

 

شارك في الورشة على مدى يومين ممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية وغير البنكية والجهات الرقابية ذات العلاقة

عامودي: ورشة العمل استعرضت الخدمات الجديدة التي أطلقتها الشركة خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى التغذية الراجعة من المشتركين في خدمات شركة كريف الأردن

عامودي: المشتركين من بنوك ومؤسسات تمويل كانوا دائمًا الركيزة الأساسية التي قامت عليها كريف الأردن باعتبارهم المزوّد الرئيس للبيانات

عامودي: قطاع التمويل الأصغر يشكّل ثاني أكبر قاعدة من المتعاملين

عامودي: نسبة المطابقة في الاستعلامات الائتمانية في الأردن تُعد من الأعلى عالميًا،

المرفأ- نظّمت شركة كريف الأردن، وهي شركة المعلومات الائتمانية الرائدة، ورشة عمل متخصصة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء بإستضافة كريمة من غرفة تجارة عمان.

وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز التواصل مع المشتركين ومواكبة المستجدات في قطاع الائتمان، خصوصًا في ظل التغيرات التشريعية والتطورات الرقمية المتسارعة.

وشارك في الفعالية ممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية وغير البنكية والجهات الرقابية ذات العلاقة، مما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة وحرص مختلف القطاعات على مواكبة أفضل الممارسات في مجال المعلومات الائتمانية.

وافتتح أعمال الورشة المدير العام لشركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، حيث رحّب في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكدًا أن وجودهم دليل على الاهتمام المتزايد بالمعلومات الائتمانية وتطوير خدماتها، ومشيرًا إلى أن الشركاء من بنوك ومؤسسات تمويل كانوا دائمًا الركيزة الأساسية التي قامت عليها كريف الأردن، باعتبارهم المزوّد الرئيسي للبيانات، فيما يقتصر دور الشركة على تقديم الجانب الفني والتقني ومعالجة البيانات بما يضمن دقة النتائج واستمرارية العمل.

وأكد أن ورشة العمل تتناول هذه المتغيرات بالتفصيل، إلى جانب استعراض الخدمات الجديدة التي أطلقتها الشركة خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى التغذية الراجعة من الشركاء والمستخدمين، ومعالجة التحديات الفنية التي تواجههم، مشددًا على أن التطوير المستمر للعملية الائتمانية يتطلب تفاعلًا مباشرًا بين الشركة والجهات المزوّدة والمستخدمة للبيانات.

ووجّه عامودي شكره للبنك المركزي الأردني، ممثلًا بمحافظه معالي الدكتور عادل شركس وفريقه، على دعمهم المستمر، كما ثمّن احتضان غرفة تجارة عمّان لورشة العمل ووقوفها الدائم إلى جانب الشركة منذ سنوات، قائلًا إن الغرفة أصبحت حلقة وصل رئيسية تجمع عددًا كبيرًا من المؤسسات المالية في مكان واحد.

وأوضح أن البيئة التشريعية والتكنولوجية تشهد تغيرات متسارعة تتطلب مواكبتها وتطوير الأدوات والنظم المستخدمة في قطاع المعلومات الائتمانية.

وفي هذا السياق، عرض عامودي أبرز التغييرات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2025، وفي مقدمتها، قانون حماية البيانات الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر آذار، و رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وعدم حبس المدين الذي بدأ تطبيقه في حزيران، و اشتراط ترخيص أي مؤسسة تقدم الائتمان اعتبارًا من شهر تموز، بحيث لا يحق لأي جهة غير مرخصة تقديم تمويل أو ائتمان داخل المملكة.

وبيّن عامودي أن هذه التغييرات تركت أثرًا مباشرًا على قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسلوك الائتماني، إذ لم يعد بالإمكان قانونيًا الحصول على بعض البيانات التي كانت متاحة سابقًا، الأمر الذي يفرض على الشركة البحث عن حلول وأدوات بديلة لتقليل فجوة المعلومات وضمان استمرار عمليات التقييم الائتماني بدقة وكفاءة.

وأشار إلى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات حدّ من أدوات التنفيذ لدى بعض القطاعات التي كانت تعتمد على الوثائق الشخصية، بينما بقي أثره محدودًا نسبيًا على البنوك نظرًا لامتلاكها منظومات ضمانات ورهونات متقدمة.

واستعرض عامودي مسيرة توسع الشركة خلال السنوات العشر الماضية، مبينًا أن الانطلاقة كانت بضم القطاع البنكي كاملًا، ثم قطاع التمويل الأصغر الذي يشكّل ثاني أكبر قاعدة من المتعاملين، وبعدها توسعت كريف الأردن لتشمل المؤسسات المالية غير البنكية مثل شركات التأجير التمويلي ومصدري البطاقات الائتمانية، وصولًا إلى القطاعات الأخرى الأكثر ارتباطًا بالتمويل.

وأوضح أن قطاع الاتصالات ما يزال الأقل تغذيةً للبيانات نظرًا للتحديات الخاصة بالحصول على تصريح الإطلاع من عملاء شركات الإتصالات حتى تتمكن من تزويد بياناتهم والإستعلام عنهم لدى شركة المعلومات الإئتمانية، إلا أن الشركات تعمل حاليًا على تعديل نماذج الاشتراك للحصول على الموافقات مسبقًا، وهو ما سيتيح نمو قاعدة البيانات في هذا القطاع تدريجيًا.

كما أشار إلى أن عدة شركات تمويل غير بنكية تقدمت حاليًا بطلبات ترخيص لدى البنك المركزي، وأن شمولها في النظام بمجرد حصولها على الترخيص سيؤدي إلى اكتمال تغطية البيانات على مستوى المملكة.

وكشف عامودي عن أن نسبة المطابقة في الاستعلامات الائتمانية في الأردن تُعد من الأعلى عالميًا، حيث تبلغ نحو 91%، متوقعًا ارتفاعها إلى 93–94% خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال شمول جميع المؤسسات المرخصة والقطاعات المعنية بالبيانات، بما في ذلك الصناديق الحكومية التي توجد حاليًا جهود لضم بياناتها ضمن منظومة الاستعلام.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، قال عامودي أن خضوع قطاع التأمين لرقابة البنك المركزي مؤخرًا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون، ومن المأمول أن تستفيد شركات التأمين من خدمات شركة كريف الأردن في الوقت القريب.

واختتم عامودي بتأكيد أن ورشة العمل ذات طابع تفاعلي وليست تدريبية، وتهدف إلى فتح حوار مباشر مع الجهات الحاضرة حول التغييرات التنظيمية الجديدة، وآثارها، والحلول المتاحة، ومسار العمل الذي ستسلكه الشركة خلال السنوات المقبلة.

كما قام بتكريم مدير غرفة تجارة عمّان غالب حجازي تقديرًا لاستضافة الورشة ودعم الغرفة المتواصل لأعمال الشركة.

عامودي: كريف الأردن تُوسع خدماتها الرقمية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

وأضاف عامودي، انه بالرغم مما تفرضه عمليات التحول الرقمي من تحديات ، إلا أنها تشكّل فرصة لتعزيز ثقة الجمهور والمؤسسات المالية في منظومة المعلومات الائتمانية وتدعيم البنية التحتية القانونية الداعمة لها.

واستعرض جهود كريف الأردن في التحول الرقمي لخدماتها والمبادرات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا، حيث تم توسيع نطاق الخدمات الرقمية للشركة حيث تم توفير التقرير الائتماني الرقمي من خلال تطبيقات الهواتف البنكية، إلى جانب تطبيق كريف الأردن الرسمي، بالاضافة الى تطبيق “سند” الحكومي، مما أسهم في رفع مستوى التوافر الجغرافي وتحقيق الشمول الرقمي على نطاق أوسع حيث جرى الكشف عن خدمة إضافية متاحة على تطبيق سند وهي خدمة ( تقيمي) و اللتي تتيح للمواطن الحصول على نتيجة التقيم بالنقاط الخاصة به والتي تصدر مع رمز الاستجابة السريع ( QR Code) اللذي يمكن من خلاله التحقق من صحة التقرير من خلال تطبيق سند.

وأكد على أهمية دمج البيانات البديلة من القطاعات غير البنكية في منظومة التقارير الائتمانية، حيث تشمل هذه البيانات سجل الالتزامات والفواتير من شركات الكهرباء والمياه وبيانات الأحكام القضائية وغيرها من البيانات التي تعكس الجدارة المالية للأفراد والشركات.

وأوضح أن توسيع التغطية ليشمل تلك المصادر يمنح صورة أكثر شمولاً عن السلوك المالي للعملاء، خصوصًا لأولئك الذين قد لا يمتلكون تاريخًا ائتمانيًا مصرفيًا كافيًا، فمن خلال المعلومات البديلة – مثل الانتظام في دفع فواتير الخدمات أو الإيجارات – يمكن تكوين تقييم ائتماني أدق لشريحة أكبر من المجتمع، مما يساعد في تعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى التمويل.

التغيرات التشريعية الجديدة

وركزت إحدى الجلسات الرئيسية في الورشة على التغيرات التشريعية الجديدة لعام 2025 وانعكاساتها على قطاع المعلومات الائتمانية.

وتناول المتحدثين بالتفصيل قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدر مؤخرًا، موضحين متطلبات الامتثال لهذا القانون فيما يتعلق بتخزين ومعالجة المعلومات الائتمانية لضمان خصوصية بيانات الأفراد.

كما تم تسليط الضوء على قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات المرتجعة، والذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، حيث ناقش المتحدثون أثر هذا التغيير على سلوكيات الإقراض والاقتراض، فمع إلغاء العقوبات الجزائية على الشيكات بدون رصيد، تبرز الحاجة إلى أدوات تقييم ائتماني أكثر فعالية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بدلاً من الاعتماد التقليدي على الشيكات كضمان.

أهمية أمن المعلومات لدى شركة كريف الأردن

واستعرضت الورشة أهمية التعامل الآمن مع جميع البيانات التي تحصل عليها الشركات المشتركة في خدمات الإستعلام الإئتماني، لما تخضع له هذه البيانات من قوانين السرية المصرفية، وضرورة وجود سياسات واضحة لدى كل مؤسسة تحدد كيفية التعامل مع البيانات وتخزينها وتحديد صلاحية الوصول إليها.

وتم التأكيد على أن شركة كريف الأردن تولي جل إهتمامها لأمن المعلومات وحماية البيانات التي تعتبرها أهم أصول الشركة، وأنها تعمل جاهدة على توفير جميع أنظمة الحماية الممكنة لهذه البيانات، ونشر التوعية حول أهمية أمن المعلومات سواء بين موظفي الشركة أو مستخدمي النظام التابعين للمؤسسات المشتركة في الخدمة.

التحديات الراهنة والمحتملة

ولم تغفل الورشة الحديث عن التحديات الراهنة والمحتملة التي تواجه شركة كريف الأردن وقطاع المعلومات الائتمانية بشكل عام، إلى جانب الفرص التي تلوح في الأفق.

وأبرز التحديات التي جرت مناقشتها تمثلت في كيفية التكيف السريع مع البيئة التشريعية المستجدة، لا سيما تطبيق معايير قانون حماية البيانات الشخصية وضمان أمن المعلومات في كافة العمليات.

كما تناول النقاش تحديًا آخر يتمثل في المحافظة على دقة وتحديث قواعد البيانات في ظل التوسع المضطرد في حجم البيانات ومصادرها.

وفي هذا الصدد، بيّن فريق كريف الأردن أنه تم تبني آليات حديثة للتحقق المستمر من جودة البيانات وتحديثها بالتعاون مع جميع الجهات الموردة للمعلومات.

واختتمت الورشة أعمالها باستعراض الخطط المستقبلية لشركة كريف الأردن في ضوء ما تم مناقشته خلال اليومين.

تكريم المشاركين واختتام الورشة

في ختام اليوم الثاني، عُقدت جلسة ختامية تم فيها تكريم المشاركين وتوزيع دروع تقديرية على ممثلي الجهات المشاركة تقديرًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح الورشة، حيث توجه الدكتور عامودي بكلمة شكر ختامية أثنى فيها على تفاعل الحضور خلال الجلسات والنقاشات، معربًا عن اعتزازه بالشراكة القائمة بين كريف الأردن وكافة المؤسسات المالية والقطاعات المزودة بالمعلومات.