العفو عن نتنياهو… سقوط القناع الأخير عن “الديمقراطية الإسرائيلية”

وتشير المؤسسات القانونية الإسرائيلية، وعلى رأسها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إلى أن سلطة العفو موجودة نظرياً في القانون، لكنها تُستخدم تقليدياً بعد انتهاء المسار القضائي، وليس لوقف محاكمة قائمة. كما أنّ مكتب الرئيس نفسه يؤكد أن طلبات العفو تُنظر عادة بعد أن تُصدر المحاكم حكمها النهائي، ما يجعل طلب نتنياهو استثناءً يمسّ صلب مبدأ الفصل بين السلطات.

ولا يقتصر القلق على الجانب القانوني فحسب، فنتنياهو ما زال في مرحلة الاتهام، ولم يصدر بحقه أي حكم، وبالتالي فإن منحه العفو الآن يعني عملياً إغلاق ملف قضائي من دون تمكين المحكمة من قول كلمتها. في القانون المقارن، يُعدّ العفو عن متهم قبل الإدانة تدخلاً مباشراً في القضاء، إلا إذا كان عبر قانون عفو عام صادر عن البرلمان، وهو أمر غير مطروح في إسرائيل حالياً.

تأثير ترامب وتسييس القضاء

تزايدت حدة الجدل بعد انكشاف رسالة ترامب، إذ استغلّ معسكر نتنياهو هذا الدعم الخارجي لتعزيز رواية “القضاء المسيّس” التي يكررها رئيس الوزراء منذ سنوات، بينما رأت المعارضة أن تدخل ترامب يشكّل ضغطاً على مؤسسة يفترض أن تكون محايدة، ويحوّل قضية فساد إلى صراع سياسي دولي.

وتعتبر الأوساط الحقوقية أن تدخل دولة أخرى في مسار قضائي محلي هو انتهاك لسيادة القضاء، ويُعد جزءاً من موجة عالمية تستخدم فيها التيارات الشعبوية رواية “المؤامرة” لتقويض الثقة بالنظام القضاء.

قراءة قانونية وحقوقية وديمقراطية للطلب

يتفق معظم الخبراء على أن منح عفو لنتنياهو في هذا التوقيت سيعني إبطال سنوات من التحقيقات، وإرسال رسالة خطيرة مفادها أن رأس السلطة التنفيذية يقف فوق العدالة، وأن العفو يمكن أن يتحول من أداة رحمة إلى أداة حصانة سياسية.

كما أن التجربة الإسرائيلية حافلة بسوابق تؤكد أن القانون طُبّق على مسؤولين كبار، مثل رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي دخل السجن بعد إدانته بالفساد، ما يجعل منح نتنياهو معاملة استثنائية تقويضاً لمبدأ المساواة أمام القانون.

ومن ناحية حقوق الإنسان، يُطرح سؤال جوهري حول ما إذا كان من المقبول استخدام “أسباب إنسانية” لمنح العفو لرئيس وزراء متهم بالفساد، بينما آلاف السجناء لا يحصلون على معاملة مشابهة.

أما على المستوى الديمقراطي، فإن الطلب يشكّل اختباراً لمدى قدرة إسرائيل على الحفاظ على استقلال القضاء في ظل ضغوط سياسية هائلة، خصوصاً عندما يأتي الضغط من داخل الدولة ومن خارجها في آن واحد.

بين القانون والزعيم.. مستقبل النظام السياسي في إسرائيل

تُجمع القراءات القانونية والسياسية على أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم. فإذا استُجيب لطلب نتنياهو كما هو، أي عفو قبل الإدانة ومن دون اعتراف أو انسحاب من الحياة العامة، فإن ذلك سيشكل سابقة تمهّد لنسف تقاليد العمل القضائي، وقد تُستخدم لاحقاً لمنح حصانات سياسية لأي مسؤول يواجه قضايا فساد. أمّا إذا رُفض الطلب أو فُرضت شروط قانونية صارمة، فستسعى الدولة إلى إثبات أن مؤسساتها ما زالت قادرة على حماية مبدأ “لا أحد فوق القانون”.