إحالة مدير المواصفات والمقاييس إلى التقاعد

المرفأ- قرّر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير بركات الزهير، على التقاعد، في قرار أثار جدلاً واسعاً حول توقيته، خاصةً أنه جاء بعد أيام من تصاعد الجدل الشعبي والنيابي حول ما بات يُعرف إعلامياً بـ أزمة “الشموسة” – في إشارة إلى مدافئ الغاز المنزلية التي تسببت في وفيات اختناق.

وخلال الأسبوع الماضي ، أعلنت مديرية الأمن العام وفاة 10 أشخاص على الأقل، بينهم عائلات كاملة، في محافظتي الزرقاء والعاصمة عمّان، نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المتسرّب من مدافئ “شموسة” داخل غرف مغلقة، ما أدى إلى موجة غضب شعبي وفتح تحقيق حكومي واسع.

وفي ظل الضغط المتزايد، أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي كانت الزهير على رأسها، عن التحفّظ على أكثر من 5 آلاف مدفأة ومنع ثلاثة مصانع محلية من بيع هذا النوع من الأجهزة، بانتظار نتائج الفحوص الفنية التي تُجريها الجمعية العلمية الملكية.

التداعيات لم تقف عند هذا الحد، إذ أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، حسين العموش، عن نيّته تقديم مذكرة نيابية تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب استقالة مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، محمّلاً الطرفين مسؤولية ما جرى باعتبار أن “السلامة العامة لا تحتمل الأخطاء”.

وبينما لم تُصدر الحكومة توضيحاً رسمياً يربط قرار الإحالة على التقاعد بالأزمة الأخيرة، يرى مراقبون أن الزهير دفعت ثمن تداعيات الملف، أو على الأقل كانت أحد ضحاياه الإداريين، في ظلّ تصاعد الحديث عن تحمّل المسؤولية الأخلاقية والمؤسسية.