الصادرات الأردنية ترتفع 9.1% خلال 11 شهرًا من 2025 مع تراجع العجز التجاري
المرفأ- سجلت الصادرات الوطنية الأردنية ارتفاعًا بنسبة 9.1% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، وفقًا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن.
وأشار التقرير إلى أن المعاد تصديره ارتفع بنسبة 8.8% خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع ارتفاع المستوردات بنسبة 9.7%.
وحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الكلية 9.55 مليار دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 8.694 مليار دينار، والمعاد تصديره 856 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 18.938 مليار دينار. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50%، مقارنة بـ51% خلال نفس الفترة من عام 2024. أما على مستوى شهر تشرين الثاني 2025، فقد ارتفعت نسبة التغطية إلى 60% مقابل 48% في نفس الشهر من العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 12 نقطة مئوية.
وخلال تشرين الثاني 2025، بلغت قيمة الصادرات الكلية 962 مليون دينار، منها 888 مليون دينار للصادرات الوطنية و74 مليون دينار للمعاد تصديره، بينما بلغت المستوردات 1.592 مليار دينار. ويشير التقرير إلى أن الصادرات الكلية لشهر تشرين الثاني ارتفعت بنسبة 22.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 24.5% والمعاد تصديره بنسبة 4.2%. في المقابل، انخفضت المستوردات بنسبة 1.7%، مما أسهم في خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.6%.
وجاء ارتفاع الصادرات الوطنية مدفوعًا بقطاعات محددة مثل: الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، الحلي والمجوهرات الثمينة، محضرات الصيدلة، الفوسفات الخام، والبوتاس الخام، بينما شهدت صادرات الألبسة وتوابعها تراجعًا طفيفًا.
أما على صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة العربات والدراجات، الحلي والمجوهرات الثمينة، الآلات والأدوات الآلية، الآلات والمعدات الكهربائية، والحبوب، فيما ساهم انخفاض النفط الخام ومشتقاته في الحد من حجم المستوردات بشكل أكبر.
وبين التقرير نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها سوريا التي تضاعفت لها الصادرات بنسبة 351%، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي بما فيها إيطاليا، بينما سجلت الصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا، بما فيها الولايات المتحدة، انخفاضًا بسيطًا.
وعلى مستوى المستوردات، شهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها السعودية، وكذلك من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.