مدعي عام الفساد يلقي الحجز التحفظي على شركة تجهيزات مكتبية
المرفأ- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تجهيزات مكتبية، إضافة إلى الحجز على أموال ثلاثة أشخاص، وذلك ضمن قضية منظورة لدى القضاء تتعلق بشبهات فساد مالي.
وجاء القرار في إطار التحقيقات الجارية بقضية تواطؤ مندوب لإحدى الشركات التي تتعامل مع وزارة التربية والتعليم مع موظف في الوزارة، حيث قرر المدعي العام توقيف مندوب الشركة لمدة (15) يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق، فيما جرى توقيف الموظف المعني في وقت سابق.
وبحسب المعلومات، فقد استغل الموظف موقعه الوظيفي وتلاعب بمستندات صرف مالية خاصة بالشركة، ما أفضى إلى تحصيل مبالغ مالية بلغت نحو (166) ألف دينار أردني بغير وجه حق.