الاحتلال الإسرائيلي يلغِي قانون منع بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية”

المرفأ- وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر “الكابينت” اليوم على سلسلة قرارات لتعميق الضم المدني والقانوني للضفة الغربية، من بينها إلغاء القانون الأردني رقم (40) لسنة 1953 الخاص بـ”إيجار العقار وبيعه لغير الأردنيين”.
كان هذا القانون، الذي صدر في عهد الإدارة الأردنية للضفة الغربية، يمنع أي شخص غير أردني من تملك الأراضي أو استئجارها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، كما كان يحدّد شروط التملك مثل الغرض الشخصي أو المشاريع الاقتصادية، مع استثناء الرعايا العرب. وبالربط مع قانون منع بيع العقارات للأعداء رقم (30) لسنة 1973، كان يمنع بشكل قطعي أي بيع للأعداء، بما في ذلك الإسرائيليين، وتعتبر أي معاملة مخالفة باطلة ولا تُعترف بها أمام المحاكم.
إلغاء هذا القانون يمثل صفعة جديدة للقانون الدولي ويفتح الباب أمام تعزيز التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية قانونياً ومدنياً.
إذا أحببت، أستطيع أن أصيغ لك نسخة أقصر جدًا من 3-4 أسطر تصلح للنشر كخبر عاجل أو على وسائل التواصل الاجتماعي. هل تريد أن أفعل