“الأردن يتقدم نحو الحكومة الرقمية: البنك الدولي يصرف 152 مليون دولار لدعم الخدمات الرقمية والشفافية”
المرفأ- أعلن البنك الدولي عن صرف نحو 152 مليون دولار ضمن برنامج “الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان” في الأردن، ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي التمويل المعتمد للبرنامج البالغ 350 مليون دولار. يهدف البرنامج إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز فاعلية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي.
ويشمل التمويل 139.6 مليون دولار من قرض البنك الدولي و12.55 مليون دولار من صندوق ائتماني، في إطار البرنامج الذي بدأ تنفيذه في 27 حزيران 2024 ويستمر حتى 30 حزيران 2028.
وأشار تقرير حالة التنفيذ إلى أن التقدم العام نحو تحقيق أهداف البرنامج “مرضٍ”، بينما تم تصنيف تنفيذ الأنشطة على أنه “مُرضٍ إلى حد ما”. وسجل البرنامج تقدماً ملموساً خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقع تحقيق المزيد خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح التقرير أن ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات رئيسية حققت تقدماً فعلياً، شملت تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية، وزيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وتحسن المشاركة الإلكترونية.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية 490,805 مستفيدين حتى 30 أيلول 2025، مقارنة بـ108 آلاف مستفيد في 2023. كما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية من 16% إلى 20%، وتحسن تصنيف الأردن في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة من 0.55 إلى 0.68 مقارنة بعام 2022.
وسجل البرنامج تقدماً في أربعة من أصل تسعة مؤشرات وسيطة، أبرزها اعتماد الهوية الرقمية من قبل أكثر من 2 مليون شخص، بينهم 717,834 امرأة و92,382 من كبار السن، وتركيب نظام السجل الطبي الإلكتروني في 66% من مرافق وزارة الصحة المستهدفة، وتعزيز التوظيف القائم على الكفاءة في الخدمة المدنية، وتحسين الوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية.
ويتيح البرنامج للمستفيدين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد الطبية، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية، الاطلاع على سجلات التطعيم والنتائج المخبرية، والحصول على خدمات إعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.
ويأتي البرنامج ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، ويستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية، تعزيز الثقة في تبادل البيانات، رفع كفاءة الحكومة، رقمنة تقييم الطلاب، ودعم اللاجئين السوريين عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية.