البلبيسي: «المتسوق الخفي» أداة محورية لتجويد الخدمات الحكومية وتبسيط رحلة المواطن

المرفأ – أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تقرير «المتسوق الخفي» يُعد أداة تقييمية فاعلة تمكّن الوزارات والمؤسسات الحكومية من تشخيص نقاط الضعف وتحديد مسارات التحسين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت اليوم السبت في دار رئاسة الوزراء، بمشاركة الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة، وبحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، وذلك ضمن الجلسات الدورية المنفذة في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029).
وأشارت البلبيسي إلى تعميم رئيس الوزراء جعفر حسان، الذي شدد على ضرورة إعطاء ملاحظات «المتسوق الخفي» أولوية قصوى، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات وتبسيط رحلة المواطن. كما أكدت أهمية ربط نتائج التقارير بالأداء الفردي والمؤسسي لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة.
وبيّنت أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم استبانات متخصصة للدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية، إلى جانب استبانات لقطاعي الصحة والتعليم، لرصد رحلة المريض في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقييم البيئة المدرسية تحت عنوان: «المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة».
من جانبها، قدمت رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج، المهندسة عبير لطايفة، عرضاً حول آلية عمل «المتسوق الخفي» ومعايير التقييم، التي تشمل سهولة الوصول، وبيئة تقديم الخدمة، وجودتها، وسهولة الإجراءات، وأداء مقدم الخدمة، وآليات تلقي الاقتراحات والشكاوى، إضافة إلى متابعة النتائج من حيث التحفيز والمساءلة ووضع الخطط التحسينية.
واختُتمت الجلسة بالاستماع إلى مداخلات وملاحظات الأمناء والمديرين العامين، التي ركزت على تطوير منهجية «المتسوق الخفي» وتحسين التقارير، بما يدعم الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال، ويضمن تقديم خدمات حكومية بأعلى مستويات الجودة.