مهلة 8 أشهر لإنشاء مصنع تدوير قصاصات الأقمشة في إربد… توجه حكومي لحل بيئي واقتصادي مستدام

المرفأ- عقد فريق وزاري، الأربعاء الماضي، اجتماعًا موسعًا لبحث الحلول العملية لمشكلة القصاصات الزائدة الناتجة عن مصانع الأنسجة والأقمشة في المدينة الصناعية، حيث جرى الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير هذه المخلفات خلال أسبوعين.
وضم الاجتماع كلًا من وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير البيئة أيمن سليمان، إلى جانب أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، وبحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومحافظ إربد بالإنابة رائد الجعافرة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ورئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس بلدية الرمثا جمال أبو عبيد، ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، وعدد من المسؤولين والصناعيين.
وأكد وزير الإدارة المحلية أن إلقاء مخلفات المصانع في مكب الأكيدر لم يعد مسموحًا به بعد وصوله إلى سعته القصوى، لافتًا إلى أنه جرى تحويله إلى مكب بيئي يعد من الأفضل على مستوى المملكة. وأعلن عن منح القطاع الصناعي مهلة تمتد إلى 8 أشهر لإنشاء مصنع لتدوير قصاصات الأقمشة، معتبرًا أن التدوير هو الحل الجذري والوحيد لحماية البيئة من الضغط المتزايد للنفايات الصناعية.
من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية معالجة هذه الإشكالية بأسلوب علمي وفني يحقق الفائدة للقطاع الصناعي ويحول المخلفات إلى فرصة اقتصادية وتنموية، داعيًا المستثمرين إلى تبني حلول مستدامة لمخلفات الأقمشة. وأوضح أن الرؤية الحكومية تقوم على بدء المشروع باستثمار من القطاع الخاص، على أن يتطور لاحقًا إلى شراكة مع القطاع العام، بما يضمن تلبية احتياجات مدينة الحسن الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإنهاء المشكلة بشكل نهائي.
بدوره، أكد وزير البيئة أن التوجه الحكومي يوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على السلامة البيئية، مشيرًا إلى أن إنشاء مصنع تدوير بمعايير عالمية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وضمان التخلص الآمن والمنتج من النفايات الصناعية دون التأثير على استدامة الإنتاج.