الرئيس السوري يصدر عفواً عاماً لتخفيف العقوبات مع استثناء الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين

المرفأ- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوماً بالعفو العام يشمل فئات من المحكومين بقضايا جنائية وجنح، ومن تجاوزوا السبعين من العمر، مع استثناء مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.
وينص المرسوم على:
تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح 20 عاماً.
إلغاء كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
إلغاء العقوبات المتعلقة بجنايات قوانين المخدرات، ومنع التعامل بغير الليرة السورية، وتهريب المواد المدعومة، والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون جرائم المعلوماتية.
إعفاء المحكومين بجرائم الأسلحة والذخائر شريطة تسليم السلاح خلال 3 أشهر.
إعفاء المرضى العضال وغير القادرين على الشفاء، ومن بلغ السبعين من العمر بعد الفحص الطبي.
ربط الاستفادة من العفو في جرائم الخطف بالتحرير الطوعي للمخطوف خلال شهر، وفي الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي بسداد التعويضات أو إسقاط الحق الشخصي.
الاستثناءات:
الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
جرائم التعذيب، الاتجار بالبشر، وسرقة الأملاك العامة.
وحدد المرسوم مهلاً تصل إلى 60 يوماً للفارين من السجون لتسليم أنفسهم، و3 أشهر لمقتني الأسلحة غير المرخصة، مع نفاذه فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا العفو في سياق سعي إدارة الشرع لإغلاق ملف المعتقلين السياسيين والمحكومين بموجب قوانين “أمن الدولة” وقوانين الإرهاب، ويُعد رسالة للمجتمع الدولي تبرز القطيعة مع ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي، وتسهيل عودة اللاجئين والمهجَّرين وعمليات إعادة الدمج المجتمعي.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن تعديل العقوبات الاقتصادية على سوريا لتخفيف القيود وتشجيع النشاط الاقتصادي، فيما بحث وزير العدل السوري مظهر الويس مع ممثلة الأمم المتحدة فانيسا فريزر سبل تعزيز حماية الأطفال وتحسين أوضاعهم.