نتنياهو وبن غفير يتوصلان إلى تسوية حول قانون عقوبة الإعدام

المرفأ- توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تسوية بشأن مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، بعد خلافات داخل الحكومة ومخاوف من تداعيات دولية محتملة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، جاءت التسوية بعد طلب نتنياهو تليين صيغة مشروع القانون، خشية أن تكون صارمة أكثر من المعايير الدولية المعمول بها، ما قد يعرّض إسرائيل لانتقادات وضغوط.
أبرز بنود التسوية:
نص القانون سيشير إلى أن عقوبة الإعدام إلزامية بحق “مخرب” من الضفة الغربية يُحاكم أمام محاكم إسرائيلية.
مع ذلك، ستُترك للمحاكم مساحة لاستثناء حالات معينة لأسباب خاصة أو ظروف استثنائية.
إمكانية الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة ستظل قائمة.
بهذا الشكل، حصل بن غفير على مطلبه بإدراج عقوبة الإعدام كنص إلزامي، بينما تنازل عن شرط سحب صلاحية التقدير من القضاة، مما يتيح للسلطة القضائية اتخاذ القرار بحسب ظروف كل قضية.
لكن بعض الإشكالات القانونية لا تزال قائمة، خصوصًا حول تطبيق العقوبة فقط إذا كان القتيل “مواطنًا” أو مقيمًا إسرائيليًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول التمييز في حال كان الضحايا من غير المواطنين.
قبل التسوية، رفض نتنياهو الصيغة التي اقترحها بن غفير، وطلب مكتب رئيس الوزراء تقديم تحفظات رسمية على صيغة اللجنة البرلمانية.
مشروع القانون ما زال في مراحل الإعداد داخل اللجان، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني.