نقابة مكاتب تأجير السيارات تحتج على مسودة نظام 2026 وتطالب الحكومة بإيقاف إقراره
:المرفأ – وجهت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات كتاب تظلم ونداء إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، احتجاجاً على مسودة نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية يلحق أضراراً جسيمة بالعاملين في القطاع.
وطالب رئيس النقابة مروان عكوبة، في كتابه، بالإيعاز للجهات المختصة بوقف إقرار مشروع النظام الصادر بموجب المادة (27/ج) من قانون نقل الركاب رقم (19) لسنة 2017، مشيراً إلى أن أحكامه تشكل عبئاً مالياً وتنظيمياً إضافياً على قطاع يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية متراكمة.
وأكدت النقابة أن مشروع النظام يتعارض مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، ومع رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين الخدمات وتخفيف كلف الاستثمار، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
وبيّنت النقابة أن النظام أُعد دون التشاور مع الجهة الممثلة للقطاع، في وقت يضم فيه نحو 208 مكاتب تأجير سيارات سياحية، تعيل ما يقارب 2000 شخص بشكل مباشر ونحو 15 ألفاً بشكل غير مباشر، مؤكدة أن تجاهل واقع القطاع قد يؤدي إلى خروج عدد كبير من المكاتب من السوق وارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت إلى أن التجربة السابقة مع تعديل نظام عام 2009 أظهرت خللاً تنظيمياً واضحاً، حيث لم يتبقَ من 26 شركة سُجلت بعد ذلك التاريخ سوى 6 شركات عاملة، محذّرة من أن السير بالنهج ذاته في نظام 2026 سيؤدي إلى نتائج أكثر خطورة.
وانتقدت النقابة رفع رأس المال المطلوب من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، واشتراط عدد مركبات لا يقل عن 15 مركبة، معتبرة أن هذه الشروط مجحفة ولا تراعي المراكز القانونية للمكاتب القائمة، إضافة إلى زيادة الرسوم والأعباء المالية دون مبرر قانوني أو اقتصادي.
وأكدت النقابة أن القطاع لا يحظى بأي دعم أو امتيازات من الوزارات المعنية، رغم تصنيفه قانونياً ضمن قطاع النقل، وعدم استفادته من صندوق دعم النقل المنصوص عليه في قانون تنظيم نقل الركاب.
تعديلات مقترحة
وقدمت النقابة حزمة من التعديلات المقترحة، أبرزها:
الإبقاء على المكاتب القائمة وفق مبدأ “القديم يبقى على قدمه”.
إعادة النظر بعدد المركبات المطلوبة والعمر التشغيلي لها.
تدرج العقوبات بدلاً من الإلغاء الفوري للرخص.
تفعيل استفادة القطاع من صندوق دعم النقل.
إعادة تصنيف القطاع ضمن قطاع السياحة للاستفادة من الحوافز.
خفض الرسوم والضرائب المفروضة.
إشراك النقابة رسمياً في أي تعديلات مستقبلية.
الحد من نشاط تأجير السيارات الخصوصية غير المنظم.
وأكدت النقابة استعدادها الكامل للحوار مع الجهات المختصة، للخروج بنظام عادل ومتوازن يحقق أهداف التنظيم دون الإضرار بقطاع حيوي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني والسياحة في المملكة.