مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
المرفأ- يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 خلال جلسة تشريعية، وذلك بعد أن أقرّ في جلسته يوم الاثنين الماضي، وبأغلبية أصوات الأعضاء، 12 مادة من أصل 101 مادة يتكوّن منها المشروع كاملًا كما ورد من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمواطنين، وتعزيز حماية حقوق المؤمَّن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ومنع إدراج أو فرض شروط مجحفة أو غير واضحة.
ويشمل المشروع إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة لقطاع التأمين، إلى جانب معالجة بعض الممارسات السلبية، أبرزها شراء «الكروكات»، إذ ينص على تجريمها قانونيًا وفرض عقوبات محددة وواضحة بحق مرتكبيها.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الثقة بقطاع التأمين، وضمان التعويض العادل لجميع الأطراف، وجعل شروط عقود التأمين واضحة وبسيطة، مع تفسيرها لصالح المؤمَّن له في حال وجود أي غموض. ويتضمن المشروع تحديد الالتزامات القانونية لكلا طرفي العقد، وتنظيم إنهاء عقد التأمين قبل انتهاء مدته، والحقوق والالتزامات الناتجة عن ذلك، إلى جانب تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن العقد، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، والتاريخ الذي ينشأ فيه الحق لكل من المؤمَّن والغير في إقامة الدعاوى.