سوريا تمنع دخول الشاحنات الأردنية المحمّلة.. قطاع النقل البري يواجه إرباكًا واسعًا وارتفاعًا في التكاليف
المرفأ- قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة إن القرار السوري الجديد بمنع دخول الشاحنات الأجنبية المحمّلة إلى أراضي سوريا أحدث إرباكًا واسعًا في قطاع النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات على تراجعه.
وأشار إلى أن القرار يخالف الاتفاقيات السابقة بين الأردن وسوريا التي كانت تسمح بدخول الشاحنات وتفريغ البضائع والعودة في اليوم نفسه، وأن النظام الجديد يعتمد على آلية “باك تو باك” لنقل البضائع بين الشاحنات داخل الساحات الجمركية، ما يزيد مراحل المناولة ويطيل زمن الانتظار ويرفع الكلف التشغيلية.
وأوضح أن الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل كميات كبيرة يوميًا أصبحت بحاجة إلى ثلاثة أضعاف عددها لنقل نفس الكمية، ما انعكس على ارتفاع أسعار النقل وتأخر وصول البضائع، مؤكدًا أن القرار ألحق ضررًا بسلسلة التوريد والتجار السوريين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أبو عاقولة أن الحكومة الأردنية حاولت إعادة العمل بالنظام السابق عبر محادثات واتصالات، إلا أن القرار ما يزال مستمرًا، محذرًا من تأثيره على تنافسية الصادرات الأردنية وعلى آلاف العاملين في قطاع النقل البري.