وزيرة التنمية : التشغيل الرسمي لمنصة «عون» الوطنية لجمع التبرعات يبدأ اليوم
المرفأ- قالت وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية، الخميس، إن منصة «عون» الوطنية لجمع التبرعات باشرت اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعًا، أُتيح خلالها الاطلاع على خدمات المنصة وآلية استخدامها، تمهيدًا للبدء الرسمي باستقبال التبرعات.
وأوضحت بني مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن منصة «عون» تشكّل منجزًا وطنيًا نوعيًا في مجال حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الخيري المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة، بما يضمن وصول التبرعات إلى الأسر الأردنية المحتاجة بعدالة وكفاءة.
وبيّنت أن 34 جمعية مسجلة حاليًا على المنصة، وجميعها تخضع للأطر القانونية والرقابية المعمول بها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الجمعيات تباعًا، بما يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أطلقتا في 19 شباط 2026 المنصة الوطنية لجمع التبرعات «عون» بصيغتها التجريبية، حيث تتيح للمواطنين التبرع بسهولة عبر وسائل الدفع الرقمية، ضمن بيئة إلكترونية رسمية وآمنة.
وتُعد «عون» منصة حكومية رقمية مخصصة لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وموثوقية عبر قناة رقمية رسمية.
وتوفّر المنصة تجربة تبرع رقمية مرنة تُمكّن الأفراد والشركات من دعم الأسر المستفيدة من أي مكان وفي أي وقت، عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية المتاحة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. كما تشكّل المنصة قناة ربط رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة الحكومية على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبتها إلكترونيًا وفق آلية تضمن الشفافية والموثوقية وكفاءة وصول الدعم.
وتركّز المنصة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، على مجالات دعم أساسية تشمل: توزيع السلال الغذائية، والرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم والطلبة المحتاجين بالحقائب والأدوات المدرسية، إلى جانب دعم الطفولة عبر توفير الحليب والحفاضات والرعاية اللازمة، ودعم الإسكان بما يشمل الإيجارات وصيانة المنازل، مع إتاحة معلومات واضحة حول الحملات وتحديثات مستمرة عن التقدم والنتائج، بما يعزز الثقة والشفافية.