تونس تؤيد أحكاماً بالسجن تصل إلى 28 عاماً بحق علي العريض وقيادات أمنية وسياسية

المرفأ- أيّدت محكمة الاستئناف في تونس أحكاماً بالسجن بحق عدد من المتهمين في قضية ما يُعرف إعلامياً بـ«التسفير إلى بؤر التوتر»، تراوحت بين 3 و28 عاماً، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أحكامها بحق شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض.
وقضت المحكمة بالسجن 24 عاماً بحق العريض، بعد أن كان محكوماً ابتدائياً بـ34 عاماً، فيما حُكم على نور الدين قندوز بالسجن 28 عاماً، وعلى كل من فتحي بلدي وعبد الكريم العبيدي بالسجن 22 عاماً لكل منهما. كما أصدرت أحكاماً بالسجن 24 عاماً بحق لطفي الهمامي وهشام السعدي، و6 أعوام بحق سامي الشعار، و3 أعوام بحق سيف الدين الرايس.
وقررت المحكمة إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة، باستثناء سامي الشعار وسيف الدين الرايس، حيث حُددت مدة المراقبة بسنتين.
وكانت الأحكام الابتدائية في القضية قد صدرت في مايو/أيار 2025، وتراوحت آنذاك بين 18 و36 عاماً سجناً، مع إخضاع جميع المدانين للمراقبة الإدارية.