واشنطن تخطط لاجتماع عاجل مع كبرى شركات الأسلحة لتعزيز الإنتاج

المرفأ- تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعقد اجتماع يوم الجمعة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات الدفاع الأميركية، لمناقشة تسريع إنتاج الأسلحة، وفق ما أفادت به خمسة مصادر مطلعة لرويترز. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تعمل فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) على إعادة ملء المخزونات بعد العمليات العسكرية الأخيرة في إيران وأماكن أخرى.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المناقشات، أن شركات مثل لوكهيد مارتن وRTX، الشركة الأم لشركة ريثيون، إلى جانب موردين رئيسيين آخرين تلقوا دعوات لحضور الاجتماع. وأشار أحد المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على حث صانعي الأسلحة على التحرك بسرعة أكبر لزيادة الإنتاج.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 وبدء إسرائيل حربها على غزة، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الذخيرة والأنظمة الصاروخية والمدفعية، كما استهلكت العمليات في إيران صواريخ أطول مدى.

في المقابل، أكد الرئيس ترمب أن مخزونات الذخائر الأميركية على مستويات قياسية، قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك “إمدادات غير محدودة تقريباً” من الذخائر، وأن الولايات المتحدة يمكنها خوض الحروب “إلى الأبد” باستخدام هذه الإمدادات فقط.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع جهود نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرج للحصول على ميزانية تكميلية بقيمة 50 مليار دولار لتغطية تكاليف استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأخيرة، بما في ذلك الشرق الأوسط، على أن يتم حسم هذا الأمر بحلول يوم الجمعة، مع احتمال تعديل الرقم لاحقاً.

وجرى تكثيف الجهود الرامية لزيادة الإنتاج في أعقاب الضربات الأميركية على إيران، حيث نشرت الولايات المتحدة صواريخ كروز من طراز توماهوك ومقاتلات شبح F-35 وطائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة، السبت.

وأبرمت شركة ريثيون، المصنعة لصواريخ توماهوك، اتفاقية جديدة مع البنتاجون لزيادة الإنتاج في نهاية المطاف إلى 1000 وحدة سنوياً. ويخطط البنتاجون حالياً لشراء 57 من هذه الصواريخ في عام 2026 بتكلفة متوسطة 1.3 مليون دولار لكل صاروخ.

وتواصل الإدارة الأميركية تكثيف الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين. ووقع الرئيس دونالد ترمب في يناير، أمراً تنفيذيا لتحديد المقاولين الذين يعتبر أداؤهم ضعيفاً في العقود مع توزيعهم أرباحاً على المساهمين.

ومن المتوقع أن يصدر البنتاجون قائمة بالمقاولين أصحاب الأداء الضعيف. وسيكون أمام الشركات المذكورة في القائمة 15 يوماً لتقديم خطط معتمدة من مجلس الإدارة لتصحيح الوضع.

وإذا تم الحكم على هذه الخطط بأنها غير كافية، فسيكون بوسع البنتاجون اتخاذ إجراءات مثل إنهاء العقود