«العمل النيابية» تناقش تعديل قانون الضمان وتطلق منصة لاستقبال آراء المواطنين
المرفأ- تبدأ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار مراجعة التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وأطلقت اللجنة، الاثنين، منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء وملاحظات المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول مشروع القانون المعدل، بهدف توسيع دائرة الحوار وإشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة التعديلات المقترحة.
وقال رئيس اللجنة أندريه حواري إن المنصة خُصصت لاستقبال آراء واقتراحات المشتركين والجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي رئيس وأعضاء اللجنة إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية خلال مناقشة مشروع القانون، وفتح المجال أمام مختلف الآراء ووجهات النظر، مع وضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأكد القاضي أن المجلس يقف أمام قانون حساس ومفصلي يمس شريحة واسعة من الأردنيين ويرتبط بالأمن المجتمعي، ما يستدعي إجراء حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المشتركين، وتضمن استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مجلس النواب أمام مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب دراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة بما يخدم المصلحة العامة.