جمعية المستثمرين بالإسكان تُقرّ تمديد مجلس الإدارة وتوافق على إنشاء مبنى متعدد الاستعمالات

المرفأ- افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، اجتماع الهيئة العامة الأول لعام 2026، والذي عُقد اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني.

وخلال الاجتماع، صادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، بما في ذلك تقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية الختامية، في خطوة تعكس التزام الجمعية بمبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة أعمالها.

ووافق الحضور بالإجماع على تمديد ولاية مجلس الإدارة للأشهر الأربعة الأولى من عام 2027، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء المسددين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، واستكمال متطلبات إعداد التقريرين الإداري والمالي لعام 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتوافق مع النظام المعتمد للجمعيات.

وفي إطار تطوير خدماتها، أقرت الهيئة العامة المضي في إنشاء مبنى متعدد الاستعمالات على الأرض المجاورة لمقر الجمعية، ليشكّل إضافة نوعية للبنية المؤسسية، ويوفر مساحات مخصصة لخدمة الأعضاء واستضافة الفعاليات والأنشطة المهنية.

كما استعرضت الهيئة التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي المعدل للجمعية، والواردة من أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريدة، والتي جاءت استناداً إلى مراجعة قانونية ومؤسسية شاملة، بهدف تحديث بعض المواد وتعزيز كفاءة الإجراءات ومرونة العمل.

وفي كلمته، أكد غوشة أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية لقطاع الإسكان والتطوير العقاري في الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتشريعية التي أعادت تشكيل بيئة الاستثمار، مشيراً إلى وجود فجوة بين السياسات المعلنة والتطبيق الفعلي، ما دفع مجلس الإدارة إلى تبنّي دور أكثر فاعلية ومبادرة في طرح الحلول والتواصل مع الجهات المعنية.

وأضاف أن الجمعية نجحت في وضع تحديات القطاع على طاولة مجلس الوزراء، الذي بادر بتشكيل لجنة وزارية متخصصة تضم الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن الجمعية، لدراسة التحديات ووضع التوصيات المناسبة لضمان استدامة قطاع الإسكان وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.