البرلمان العربي يدين إقرار كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

المرفأ- دان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكد اليماحي، اليوم الاثنين، أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة، مشددًا على أن هذا القانون يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافًا واضحًا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.

كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك بشكل عاجل لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا للقيم البرلمانية والإنسانية.

وأكد أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.