لجنة التربية النيابية تقر مواد من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

المرفأ- أقرت لجنة لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الثلاثاء، عدداً من مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع عُقد بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد القرالة أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية في مسار تطوير قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن مناقشة مواده تجري ضمن حوار معمّق يستند إلى خبرات تربوية متخصصة، وبما يحقق التوازن بين الطموحات الإصلاحية وواقع العملية التعليمية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التعليم، والارتقاء بجودة مخرجاته، بما يواكب التطورات التربوية الحديثة ويلبي احتياجات التنمية الوطنية في الأردن.

ومن جهتهم، شدد عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة التحديات البنيوية التي تواجه القطاع التعليمي، مؤكدين أهمية تطوير المناهج، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وأكد النواب أن أي إقرار لمواد المشروع يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أبرز مرتكزات المشروع، مؤكداً أنه يركز على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة مخرجاتها.