الفايز: تعديلات “الضمان الاجتماعي” تُدرس بعناية لضمان الاستدامة وحماية حقوق المشتركين
المرفأ- أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن المجلس يتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية، بما يضمن الحفاظ على متانة واستدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصون حقوق المشتركين فيها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، وبمشاركة رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، إلى جانب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، والمدير التنفيذي لـ منتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات.
وشدد الفايز على أن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من المواطنين، ما يتطلب ضمان بقاء المؤسسة قوية وقادرة على أداء دورها بكفاءة، بالتوازي مع حماية الحقوق التقاعدية والتأمينية للمشتركين.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تبادل الآراء للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تحقق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وعدم انعكاس أي آثار سلبية على حقوق المشتركين.
وبيّن أن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، نظراً لدورها في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تأمين حد أدنى من الدخل والمساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
كما أكد أهمية تبني سياسات مالية مستدامة، وتعزيز التدفقات المالية، والاستمرار في إجراء الدراسات الاكتوارية بشكل دوري لرصد أي اختلالات محتملة ومعالجتها، بما يضمن استمرارية المؤسسة وحماية حقوق المواطنين.
وأشار الفايز إلى أن مجلس الأعيان سيدرس التعديلات المقترحة بعناية، بما يحافظ على المركز المالي للمؤسسة ويعزز قدرتها على أداء دورها.
من جانبه، أوضح العين عيسى مراد أن الاجتماع جاء للاطلاع على الدراسات والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات ودعم مسيرة الإصلاح.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يمثل منظومة وطنية متكاملة توفر مظلة أمان للمواطنين، خاصة في حالات التقاعد أو التعطل أو العجز، إضافة إلى دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز بيئة العمل.
بدوره، استعرض شتيوي مخرجات دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب حوار وطني موسع، فيما قدمت بركات، بمشاركة سمر عبيد، عرضاً لأوراق تحليلية تستند إلى ممارسات دولية، ركزت على استدامة أنظمة التقاعد وتطوير التشريعات بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.