مجلس النواب يقر منع الطعن بنتائج التوجيهي ضمن تعديلات قانون التربية والتعليم

المرفأ- أقرّ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، البند (د) من المادة (13) في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي ينص على منع الطعن بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).

وبموجب التعديل، تُعتبر قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بإجراءات الامتحان ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية، وذلك بناءً على توصية لجنة التربية والتعليم النيابية.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أن هذا القرار يأتي في ظل مشاركة مئات الآلاف من الطلبة سنويًا في امتحان التوجيهي، مشيرًا إلى أن فتح باب الطعن بعد إعلان النتائج سيؤدي إلى انشغال الوزارة بشكل كامل بعمليات المراجعة.

وأكد محافظة أن عملية تصحيح وتدقيق أوراق الامتحان تمر عبر 32 مرحلة دقيقة قبل إعلان النتائج، لضمان أعلى درجات الدقة والعدالة.

وشهدت الجلسة نقاشات حول إمكانية تعديل النص للسماح بالطعن أمام القضاء، إلا أن غالبية النواب صوّتت لصالح الإبقاء على النص كما ورد من اللجنة، رافضةً فتح باب الطعن في النتائج.