تعديلات مرتقبة على قانون السير في الأردن: رقمنة الإجراءات وتقليص مدد الحجز

المرفأ- باشرت اللجنة النيابية المشتركة في مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تستهدف تطوير الإجراءات وتبسيطها، عبر التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتنظيم بيع المركبات المحجوزة ضمن مدد زمنية أقصر.

وأكد رئيس اللجنة، عارف السعايدة، أن التعديلات جاءت لمواءمة قانون السير مع قانون المعاملات الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن المشروع يتيح اعتماد وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات داخل إدارات الترخيص.

ويتضمن المشروع تنظيم بعض مهام الكاتب العدل داخل إدارات الترخيص، بحيث يتولاها ضباط وضباط صف، ما من شأنه تقليل الوقت والجهد على المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات.

ومن أبرز بنود المشروع، إنشاء حسابات ضمان لأثمان المركبات، بحيث لا تتم عمليات نقل الملكية أو التوثيق إلا بعد إيداع الثمن في هذه الحسابات، خاصة في حالات البيع بالمزاد، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات، ويضمن انتقال الملكية خالية من الالتزامات.

كما نصت التعديلات على تقليص مدة بقاء المركبات المحجوزة في الساحات من 24 شهراً إلى 6 أشهر فقط في حال عدم مراجعة مالكها، بهدف الحد من التكدس وتخفيف الكلف التشغيلية، وتسريع إجراءات التصرف بها.

ودعا عدد من النواب إلى ضرورة تحقيق توازن بين حقوق مالكي المركبات والدائنين، مع التأكيد على أهمية تطبيق التحول الإلكتروني بشكل تدريجي، إلى جانب دعم إنشاء صندوق لضمان المركبات للحد من حالات الاحتيال.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وطني نحو رقمنة الخدمات وتحديث التشريعات، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويحفظ حقوق مختلف الأطراف، ويعالج تحديات متراكمة في قطاع السير.