لجنة العمل: رفض واسع لمعدل قانون الضمان واصطفاف نيابي ضده
المرفأ- أكدت لجنة العمل النيابية رفضها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى وجود توافق واسع داخل مجلس النواب على عدم تمريره بصيغته الحالية.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، إن التعديلات المقترحة لا تلبي تطلعات المواطنين، ولا تنسجم مع متطلبات الحماية الاجتماعية، معتبرة أن بعض البنود قد تُلحق ضرراً بحقوق المشتركين والمتقاعدين.
وأضافت أن غالبية أعضاء مجلس النواب عبّروا عن موقف واضح برفض المشروع، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بنوده وإجراء حوار وطني شامل يضم مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة.
وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على استقرار منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين بها، مؤكدة أنها لن تقبل بأي تشريعات تمس الحقوق المكتسبة أو تزيد الأعباء على المشتركين.
ودعت اللجنة الحكومة إلى الاستماع لملاحظات النواب والخبراء، والعمل على تقديم تعديلات أكثر إنصافاً تراعي مصلحة المواطن وتحافظ على ديمومة أموال الضمان.