مجلس الوزراء يقرّ حزمة تشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار وتحديث القطاع العام
المرفأ….أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، جملة من الأسباب الموجبة لمشاريع قوانين وأنظمة جديدة، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة القطاع العام.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع نظام معدّل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوحيد المفاهيم التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية.
كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب، بهدف دعم استدامة مشاريع النقل العام وتطوير خدماته، إضافة إلى فتح المجال أمام التمويل والمنح المرتبطة بالاستدامة والسياسات الخضراء.
وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي، أقرّ المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الأمن السيبراني، لتعزيز حماية الفضاء الرقمي، ورفع جاهزية الدولة في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي.
وتضمّنت القرارات كذلك الموافقة على تعديلات لأنظمة صندوقي التكافل الاجتماعي والإسكان لموظفي أمانة عمّان الكبرى، بما يعزز العدالة والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى مشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة، لتخفيف الأعباء المالية على الجامعة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بهدف رفع كفاءة الأداء ومواكبة التحول الرقمي.
وعلى صعيد التعيينات، قرر المجلس تعيين عدد من المسؤولين في مواقع قيادية، من بينهم رئيس للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، ومدير عام لمؤسسة التدريب المهني، ومدير عام لدائرة الأراضي والمساحة، في إطار تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي.
