برنامج “حِرفتي” يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا ويعزز فرص التمكين

المرفأ- أصدرت مؤسسة مجموعة المطار الدولي، الذراع التنفيذية التنموية لمجموعة المطار الدولي، تقرير تقييم الأثر للأعوام 2023–2025، والذي يستعرض النتائج الاجتماعية والاقتصادية لبرامجها التدريبية المنفذة عبر مركز “حِرفتي” للتدريب المهني في منطقة الجيزة والمجتمعات المحيطة بمطار الملكة علياء الدولي.
ويعكس التقرير، الذي أُعد وفق منهجية تقييم مستقلة، التزام المؤسسة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، إلى جانب اعتمادها على البيانات في قياس الأثر وتطوير فاعلية برامجها، بما يعزز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية.
وتركز التقييم على قياس أثر البرامج التدريبية والمهنية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومدى مساهمتها في تحسين فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأظهرت نتائج التقرير استفادة أكثر من 300 شاب وشابة من برامج “حِرفتي” بين عامي 2023 و2025، حيث تلقى المشاركون تدريبات مهنية متخصصة شملت التكييف والتبريد، وصيانة الهواتف المحمولة، وتصميم الأزياء، والبرمجة، والسلامة المهنية، وإدارة المستودعات. كما بلغت نسبة التوظيف 64%، في حين تمكن ما بين 34% و49% من الخريجين من تأسيس مشاريعهم الخاصة، مع تسجيل تحسن في مستويات الدخل تراوح بين 500 و1000 دينار شهريًا.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجموعة المطار الدولي عمر المصري إن الاستثمار في الإنسان يشكل الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نتائج برنامج “حِرفتي” تعكس القدرة على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات، مع الالتزام بمواصلة تطويره وتوسيع أثره مستقبلًا.
من جانبها، أكدت رئيس إدارة المؤسسة زاهية النعسان أن تقرير تقييم الأثر يمثل أداة رئيسية لتطوير البرامج، من خلال قياس النتائج الفعلية وتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر تأثيرًا، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قائمة على فهم احتياجات المجتمع والشراكة معه.
وأشار التقرير إلى انسجام برامج المؤسسة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خصوصًا في مجالات التعليم الجيد، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، وبناء مجتمعات مستدامة، مؤكدًا نجاح نموذج “حِرفتي” كنموذج قابل للتوسع في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية.
واختتم التقرير بالتأكيد على التزام المؤسسة بمواصلة تطوير برامجها وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتوسيع الدعم الفني والتمويلي للخريجين، بما يسهم في استدامة الأثر وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.