والي إسطنبول يوضح ملابسات قضية المواطنة الأردنية إسراء الجمال ويؤكد: الإجراءات قانونية بالكامل

المرفأ- أصدر مكتب والي مدينة إسطنبول بياناً صحفياً اليوم، توضيحاً للملابسات المتعلقة بقضية المواطنة الأردنية إسراء الجمال، وذلك رداً على منشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعمت تعرضها وعائلتها لـ”معاملة غير قانونية وانتهاك لحقوق الإنسان” على خلفية مشاركتهم في احتجاج أمام القنصلية الأمريكية تعبيراً عن رفضهم لما يجري في غزة.

وأكد البيان أن هذه الادعاءات “مضللة ولا تعكس الحقيقة”، مشدداً على أن موقف تركيا الداعم للقضية الفلسطينية وقطاع غزة “معروف على مستوى العالم”، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلى ضرورة عدم السماح بأن تؤدي ردود الفعل على “الانتهاكات الإسرائيلية” إلى الإضرار بمكانة تركيا الدولية، لافتاً إلى أن أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية يقع ضمن مسؤولية الدولة.

وأوضح البيان التسلسل الزمني للقضية، مبيناً أن شرطة إسطنبول أوقفت إسراء الجمال بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2025، للاشتباه بتورطها في هجوم بزجاجات حارقة استهدف القنصلية الأمريكية في إسطنبول قبل ذلك بيومين.

وأضاف أنه جرى لاحقاً إحالتها إلى الجهات القضائية، حيث أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية التاسعة عشرة في 21 نيسان/أبريل 2026 حكماً بسجنها لمدة 4 سنوات وشهرين بتهمة حيازة أو نقل مواد خطرة دون ترخيص، إضافة إلى سنة و8 أشهر بتهمة إتلاف الممتلكات، مع تأجيل النطق بالحكم النهائي.

وبيّن البيان أنه تم الإفراج عنها من سجن مرمرة للنساء بناءً على هذا القرار، قبل أن تُنقل إلى مركز شرطة في منطقة عمرانية تمهيداً لإجراءات ترحيلها، إلا أن تبيّن لاحقاً وجود قرار قضائي يمنع سفرها، ما استدعى إيقاف إجراءات الترحيل وإبلاغ مديرية الهجرة لاستكمال المسار القانوني.

وختم مكتب الوالي بيانه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات اتُخذت “وفق الأطر القانونية والقضائية المعمول بها”، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي قد تؤثر سلباً على سمعة البلاد وجهودها الدبلوماسية.