بيان صحفي صادر عن كتلة الميثاق الوطني
المرفأ- تؤكد كتلة الميثاق الوطني في مجلس النواب، أنها ماضية في أداء دورها النيابي والوطني بكل مسؤولية، مستندة إلى نهج منسجم ورؤية واضحة تقوم على العمل الجماعي والتنسيق المستمر، الأمر الذي انعكس حضورًا فاعلًا ومؤثرًا للكتلة تحت قبة البرلمان.
لقد أثبتت الكتلة خلال المرحلة الماضية أنها نموذج للانسجام النيابي، حيث تعاملت مع مختلف القضايا والتشريعات بروح الفريق الواحد، مما عزز من قدرتها على التأثير في مسار النقاشات واتخاذ القرار، وأكسبها حضورًا ملموسًا في العمل البرلماني.
وعلى صعيد القضايا الوطنية والإقليمية، تابعت الكتلة عن كثب توجهات الدولة الأردنية ومواقفها السياسية الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، حيث دعمت الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما واكبت تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدة بالدور الأردني الحكيم في حماية مصالح الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
أما على المستوى الداخلي، فقد أولت الكتلة اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أداء الحكومة من الميدان، ولم تكتفِ بالدور الرقابي التقليدي، بل كانت حاضرة في مواقع الأحداث، خاصة خلال الظروف الجوية الأخيرة وما نتج عنها من أضرار بسبب السيول والأمطار، حيث عملت على نقل هموم المواطنين ومتابعة الإجراءات الحكومية لضمان الاستجابة الفاعلة والسريعة.
كما وضعت الكتلة ملف التشغيل وتوفير فرص العمل في مقدمة أولوياتها، حيث عملت على دعم المبادرات التي تعزز من إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في البرامج التي تمكّن الشباب من الحصول على التمويل اللازم لإطلاق مشاريعهم الإنتاجية، إيمانًا منها بأن التمكين الاقتصادي هو الأساس في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وكان للكتلة موقف واضح من عدد من التشريعات التي وردت إلى مجلس النواب، وفي مقدمتها مسودة قانون الضمان الاجتماعي، حيث أكدت الكتلة رفضها لما ورد في المسودة المقدمة من الحكومة، مشددة على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وواضح حول هذا القانون، وبمشاركة خبراء اكتواريين من قبل مجلس النواب، للوصول إلى حلول متوازنة لا تمس حقوق المواطنين وتحقق العدالة والاستدامة.
وتجدد كتلة الميثاق الوطني التزامها بالاستمرار في أداء دورها الوطني، والعمل تحت قبة البرلمان وخارجها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.