قرارات حكومية لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتوسيع منح الطلبة وتحديث القطاع العام

المرفأ- عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير أداء القطاع العام.

وأقر المجلس صرف مستحقات لـ72 منشأة صناعية عن دعم صادراتها للأعوام 2019–2021، بقيمة تقارب 15 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة لدى القطاع الصناعي وتحفيز التصدير وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

كما وافق المجلس على منح حوافز وإعفاءات للشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، ضمن المرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، إلى جانب إقرار حزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تنشيط الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية.

وقرر المجلس تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى 30 حزيران 2026، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمكلفين لتسوية التزاماتهم الضريبية المتراكمة حتى نهاية عام 2024.

وفي القطاع الزراعي، أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لأسواق الجملة للخضار والفواكه، بما يسمح بإنشائها خارج حدود البلديات وبشراكات بين أكثر من بلدية، لتعزيز تنظيم الأسواق وتحسين تسويق المنتجات الزراعية.

وعلى صعيد الشراكات الاقتصادية، وافق المجلس على اتفاقية بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني لتأسيس شركة استثمارية مشتركة برأسمال 100 مليون دولار، تستهدف قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والتكنولوجيا والسياحة.

كما قرر تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة انتخابات الغرف الصناعية والتجارية، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وفي إطار دعم الطلبة، وافق المجلس على تعديل نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للمنح والقروض وزيادة عدد المستفيدين، خصوصاً في الألوية ذات الكثافة السكانية.

وأقر المجلس كذلك نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي دور الإيواء، لتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع النقل المدرسي المجاني، الذي سيبدأ في مناطق الجنوب والبادية.

وفي جانب تطوير القطاع العام، أقر المجلس أنظمة معدلة للتنظيم الإداري في كل من وزارة الصحة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.